خطر وسائل التواصل الاجتماعي على الوظيفة العامة وسُبل معالجتها

الملخص

ان للموظف العام حقوق وحريات تضمنتها التشريعات الوطنية، ومنها: حق الموظف العام في حرية التعبير وابداء الرأي عبر  وسائل التواصل، إذ إن الموظف الذي يمارس هذا الحق يجب عليه أن يقف عند حد عدم الإضرار بالوظيفة العامة وألّا يتعداها، و ألّا يمس الوظيفة العامة من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في بث الشائعات، والأخبار الكاذبة، وإفشاء الأسرار الوظيفية التي تعد من أهم المخاطر التي تهدد الوظيفة العامة، لذا لابد من بيان هذه المخاطر التي تواجه الوظيفة العامة، و ايجاد آلية لتحقيق التوازن بين الحقوق والحريات الفردية وحماية الوظيفة العامة من خطر استخدام الموظف لوسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق السعي إلى ايجاد العديد من الوسائط والطرائق في معالجة هذا الخطر و المحافظة على الوظيفة العامة، لذا فقد سعت التشريعات إلى ايجاد نصوص قانونية تحد من خطر استخدام الموظف لهذه الوسائل،  ووضع اللوائح التي تحدد السلوك الوظيفي للموظف العام في استخدام هذه الوسائل، فضلًا عن استخدام الإدارة للعديد من الوسائل القانونية والإدارية في معالجة خطر هذه الوسائل على الوظيفة العامة.