الدستور وتعدیل والدستور

الملخص

يتناول الدستور الشكل القانوني، السياسي، الاجتماعي والاقتصادي لمجتمع الدولة، وله أبعاد مختلفة ومعاني متباينة. الأول: ضرورة الدستور للدولة من عدمه. الثاني: كيفية تعامل الدول مع الدستور. الثالث: شكل وسبب تعديل الدستور، هل الدستور الجامد لا يمكن أو من الصعب تعديله. الرابع: هل مفهوم الدستور مصطلح قانوني أم سياسي. بمعنى له معنى قانوني محدد يتعامل مع مفاهيم الحق، العدل، القانون، وتنطبق عليه قواعد ومبادئ القانون العام الداخلي، أم له معنىً سياسي ويعني الدستور بتحديد العلاقة بين الفرد والدولة، وله بعد سياسي آخر هو تنظيم علاقة الدولة بالسلطة العامة من طرف وتحديد علاقة الدولة بالمؤسسات الدستورية العليا من طرف آخر. هذا ويقوم مفهوم الدستور. في الأول: على أساس فكرة تنظيم العدالة في المجتمع، الثاني: بنيته الأساسية هو المواطن. الثالث: الغاية من وجوده هو تحقيق المصلحة العامة. الرابع: إنّ الفلسفة السياسية والاجتماعية وراء كتابة الدستور هل هي مقنعة ومقبولة وقابلة للتطبيق. أن المجتمع الدستوري السليم من حيث كونه تصور اجتماعي ممكن التحقيق الدستوري يربط بين الحق السياسي للدولة والعدل لشعب الدولة. لا شك صيغة الدستور هي في حالة تطبيقها بشكل السليم هي الخيار الوحيد أمام الأطراف السياسية للوصول وتحقيق شعباً ديمقراطيًا دستوريًا من جانب. وتعطي الحق لمصالح المواطنين عن طريق السلام والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.