مبدا أولوية التشريع الاتحادي في النظام القانوني العراقي وتطبيقاته القضائية
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0200329الكلمات المفتاحية:
المشرع الفدرالي، المشرع، القضاء، المشرع الدستوريالملخص
استقر التشريع المقارن في الدول الاتحادية بإعطاء الأولوية للتشريع الاتحادي على حساب التشريع الإقليمي فيما يتعلق بالاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية الا ان المشرع الدستوري العراقي قد خالف هذا المبدأ في هذه المسألة الدستورية المهمة وذلك بإعطاء الأولوية لقوانين الإقليم والمحافظات الغير منتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينها وبين التشريع الاتحادي وذلك في الاختصاصات المشتركة ناهيك عن إعطاء الإقليم حق تعديل تطبيق القانون الاتحادي في المسائل الخارجة عن الاختصاص الحصري للسلطة الاتحادية وفي هذه البحث سنسلط الضوء على توجه المشرع العراقي هذا رغم الأسس القانونية الموجبة الأولوية التشريع الاتحادي وضروراته حتى في ما يتعلق الاختصاصات المشتركة وسنتعرف أيضا على توجه القضاء العراقي في الفصل بالقضايا المتعلقة بممارسة الاختصاص بين الاتحاد من جهة والإقليم والمحافظات من جهة أخرى.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
