الجوهرية في العلاقة التعاقدية

الملخص

ان فكرة الجوهرية بعناوينها المتعددة تعد جزءاً حيوياً ومهماً من القانون المدني، وبالأخص العقد الذي يعد مصدراً من مصادر الالتزام، مما دفعنا التعرف على العقد الذي يعد الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الطرف الآخر، على أن يرتب أثره في المعقود عليه، ولو رجعنا إلى الموضوعات التي تناولت الجوهرية لم نجدها فكرة مستقلة بحد ذاتها، وإنما وجدناها تحت مسميات عدُة متشابه في بعضها، ومختلفة في بعضها الآخر، لذا فإن المشرع ميَز بين الشروط الجوهرية والشروط الثانوية التي يتمتع بها العقد، ولم يسلط الضوء على الجوهرية بحد ذاتها التي تعد فكرة مهمة تعنى بجوهرية العقد بمختلف حيثياته. ولو رجعنا إلى التراضي لا بد من وجود إرادة تتجه إلى إحداث أثر قانوني معين تتوافق مع إرادة أخرى وهي إرادة الطرف الثاني، وبالمقابل لا بد من الإعلان والتعبير عن هذه الإرادة التي يجب أن تكون خالية من العيوب، وصادرة من شخص ذي أهلية، فلا يكفى لوجود الرضا أن يتم التعبير عن الإرادة فحسب، بل يجب أن تتبادل وتلتقي الإرادتان لإحداث أثر قانوني معين، ولكن الاخلال إذا حصل بالشروط الجوهرية للعقد يكون هذا الأخير باطلاً، ويكون مقابل ذلك التعويض، على العكس إذا كان الإخلال بالشروط الثانوية، فمن الممكن أن لا يؤثر على صحة العقد، ويمكن الاتفاق عليها لاحقاً بعد إبرام العقد.