الإخلال بالتنفيذ للمصلحة المشروعة في العقود

الملخص

     تدور فكرة البحث حول مشروعية الإخلال بتنفيذ الالتزامات العقدية، فبالرغم من إلزامية العقود الواردة في نصوص القوانين المدنية من جهة وحسن النية في تنفيذ الالتزامات العقدية من جهة أخرى، تظهر لنا فكرة وجود مصلحة تسوغ فكرة الإخلال بالالتزام مع ضرورة أن ينتهي الارتباط العقدي بتعويض شامل لما يمكن تحقيقه فيما لو نُفِّذَ العقد ، إلا أن مشروعية المصلحة تدور وجوداً وعدماً طبقاً للتنظيم التشريعي  لها، ومع وجود المصلحة المشروعة في الإخلال في نطاق التشريعات الأنجلو أمريكية، ومع الثبات التشريعي في نطاق القانون المدني العراقي أو المصري حول وجوب تنفيذ العقد بحسن نية تبقى فكرة المشروعية للإخلال بالمصلحة مجالاً في نطاق التشريعات المذكور حول إمكانية الإخلال العقدي بصبغة تختلف عما هو عليه بالإخلال المشروع للمصلحة في التشريعات التي تبنّت فكرة الإخلال المشروع، وهذه المصلحة المشروعة التي تبيح إبرام التعاقد يمكن أن تكون مصلحة لإنهائِه نتيجة لتحقق ظروف طارئة على العقد تجعل من تنفيذ الالتزام مرهقاً بحق أحد الأطراف ومن ثم فإن من مصلحته إنهاءه إلا أن مشروعية المصلحة تختلف من موقف إلى آخر طبقاً لظروف العقد .