أحكام الفقدان الجزئي لسبب الالتزام (دراسة مقارنة)

الملخص

يمثل السبب في العقود التبادلية المقابل الذي يطلبه الملتزم، وكذلك المصلحة القانونية للمتعاقدين، التي توجه إرادتهما، ويجب أن تكون حقيقية وجدية ومشروعة وكافية، فهو سبب ونتيجة في الوقت ذاته ، لذلك لابدّ من أن يكون كاملًا، وأيُّ فقدان في السبب يقابله تخفيض في الالتزام المقابل، سواء كان الفقدان في العناصر الأساسية للالتزام أم في الشروط الملحقة بالالتزام.

لم تتضمن القوانين المقارنة نصوصًا قانونية خاصة بالفقدان الجزئي لسبب الالتزام، إلا أن الفهم التقليدي لسبب الالتزام أن يكون هناك التزام مقابل لكل التزام معادل له كَمَا وكيفًا، وبذلك يتحقق التوازن الاقتصادي للعقد بواسطة تعادل الاداءات المتبادلة بين المتعاقدين، فضلًا عن الفائدة والمنفعة المتبادلة بينهما، وأن لا يقتصر ذلك على مرحلة تكوين العقد، وإنّما يمتد إلى مرحلة التنفيذ.