ممارسة حرية الرأي في ظل السلطة المقيدة للمشرع (دراسة مقارنة)

الملخص

تعد حرية الرأي من أهم حريات الإنسان المعنوية، وإذا ما فقدها لن يتمتع بباقي الحريات. ومن ثم جاءت عنواناً لكثير من الحريات، وأصلاً يتفرع عنه الكثير منها، ولم تطلق الاتفاقيات الدولية والدساتير والتشريعات الوضعية هذه الحرية وإنما أباحت وجودها في الأصل، ولكن يجب تنظيمها بوضع القواعد والضوابط التي تبين كيفية ممارستها بما يكفل صونها في إطارها المشروع. وتهدف حرية الرأي في الدول الديمقراطية إلى حق أفراد المجتمع - قبل وسائل الإعلام - في التعبير عن رأيهم حماية للمصلحة العامة والآداب، وتهدف كذلك إلى حماية المصلحة الخاصة، ويتحقق ذلك من خلال وضع تنظيم لحرية الرأي. ومن ثم يجب عدم إساءة استخدام تلك الحرية ، لأن ذلك الحق يسمح به في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة، والتعرض لعيوب المجتمع من دون الدخول في الصفات الشخصية لكل مواطن أو صاحب وظيفة، ومن خلال الأمور التي تتعلق بالعمل العام دون الأمور الخاصة، فالصحفي أن ينشر ويعبر عن رأيه ويكشف ويستنكر كل سلوك مشين يصدر ممن يتولى الوظائف القيادية. وتهدف هذه الدراسة إلى وضع تصور واضح لمعنى حرية الرأي، من خلال بيان مفهومها وحدودها والأسس التي تقوم عليها، ومدى سلطة المشرع في تنظيمها، وبيان موقف الفقه والقضاء من ممارسة حرية الرأي.