ممارسة حق التقاضي في الدعوى الإدارية في ظل تداعيات جائحة كورونا

الملخص

يعدّ حق التقاضي أهم المبادئ الضامنة لحقوق الإنسان ، وأكدت عليه معظم الشرائع السماوية تأكيدا لقوله تعالى فلا) وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ( سورة النساء الآية (٦٥) ) ونصت عليه المعاهدات والمعاهدات الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أكد على حق الإنسان في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفقا للقانون وهذا ما جاء به دستور جمهورية العراق لسنة ۲۰۰۵ ، الذي نصّ على أنَّ التقاضي حق مصون ومكفول للجميع. ومن ناحية أخرى يمكن القول أنَّ ممارسة هذا الحق مكفول في ظل الظروف الاعتيادية ، ولكن في ظل الأزمة الحالية ، التي مرّ بها العراق أسوة ببقية دول العالم ، والمتمثلة بجائحة كورونا فإنَّ ممارسة هذا الحق أصبحت مقيدة ؛ لأنَّ هذا الظرف الطارئ أدى إلى اغلاق معظم مرافق الدولة ، وتعطيل معظم المؤسسات العامة والخاصة بوصفه إجراء وقائياً للحد من انتشار الوباء ، وهذا الأمر دفع الدول للجوء إلى البدائل التي تمكن مرافق الدولة من الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين باستخدام الوسائل التكنلوجية الحديثة ، وهي القيام بأداء المهام الوظيفية عن طريق المنصات الالكترونية ، التي تتوافق مع عمل المرفق ومن ثم استخدام الأفراد تلك الوسائل ؛ للممارسة حقوقهم المنصوص عليها في الدستور، ومنها حق التقاضي، وتظهر أهمية البحث في أنَّ استخدام الوسائل التكنلوجية في ممارسة حق التقاضي أمر تفرضه سنة التطور ، لاسيما بعد كثرة الدعاوى الإدارية أمام القضاء الإداري ومن جهة أخرى العمل على عدم ضياع حقوق الأفراد في إقامة الدعوى الإدارية بحجة التذرع بجائحة كورونا ؛ لذلك يثور التساؤل هل يمكن استخدام الوسائل الالكترونية داخل صروح العدالة ؛ كي تصبح بداية للتحديث والتغيير الجذري للنظام القضائي الحالي في إجراءات رفع الدعوى الإدارية أمام القضاء الإداري ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في البحث.