قناعة القاضي الجنائي بنظر الدعوى و إمكانية الوقوع في الخطأ القضائي (دراسة مقارنة)

الملخص

تثار مسألة الحفاظ على حرية الفرد وكرامته في القوانين كلّها وتندرج الحرية في أسمى درجاتها في الشريعة الإسلامية, وذلك لأن الإسلام قد كرم الإنسان وعزز قيمته ولابد للمجتمعات الإسلامية ان تحافظ على هذه الكرامة من الهوان والهدر, وكذلك النظم الديمقراطية سعت للحفاظ على حق الإنسان من البهتان من خلال النص والتأكيد على مواثيق حقوق الإنسان, وبما إن القضاء مستقل لا سلطان عليه غير القانون فمن الممكن أن يصادر حرية الإنسان بالتعسف في استخدام السلطة وانكار العدالة , وإن القول بذلك يخدش وجه الحقيقة التي نسعى إلى إرساء دعائمها في النظام العام والمجتمع ولذلك قررت ان ابحث مسالة الخطأ المحتمل الذي يقع فيه القضاء أو سلطة بالحكم على إنسان بريء والحدّ من حقوقه المدنية أو وضعه في بيئة تؤثر في سلوكه الطبيعي, اضافة الى ابعاده عن الحياة وتعطل مصالحه, أو إطلاق سراح مجرم خطير نتيجة هذا الخطأ, ولأهمية هذه المسالة - التي قد تكون  سبباً في أن يفقد الإنسان ثقته بالقضاء أولًا, وبالدولة ثانيًا, فلابد من تسليط الضوء عليها , ووضع ما يمكن من الرقابة على الأحكام التي تصدرها المحاكم و كذلك الرقابة على محاكم الطعن ولا أعني بذلك أن تتدخل الدولة في أعمال القضاء لأنّ القضاء لكي يقوم بالمهمة التي أوكلت إليه لابد أن يكون مستقلًا, ولكن ليس هناك من شك في أن وصول القاضي الجزائي إلى حكم ما يتطلب العناء، والمشقة؛ لأن الحقيقة ليست بالأمر الهين, مما يحتمل وقوعه في خطأ, كما أن القضاة متباينون في شخصياتهم، ومعتقداتهم والدعائم القانونية التي يقومون عليها في تقدير أدلة الإثبات لذا يُمنَح القاضي بموجب مبدأ الاقتناع القضائي كامل الحرية في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه من الأدلة التي تقدم في الدعوى .