الحقوق والحريات الأساسية ودور القضاء الدستوري العربي في حمايتها

الملخص

عبارة حقوق الإنسان رؤية شمولية لمجموع الحريات والحقوق ، التي يجب أن يتمتع بها الإنسان عن مختلف تجلياته، بوصفه موجوداً اجتماعياً أو سياسياً، وبهذا المعنى يقترب مثل مفهوم الحقوق والحريات من المجال السياسي أكثر منه إلى المجال القانوني، بذلك تفقد هذه الحقوق كل ضمانة قضائية، وتكون مجرد حقوق طبيعية ذات أبعاد وطنية، وتسمى هذه حقوق وحريات عامة؛ إذ أنَّ الحقوق والحريات العامة هي حقوق طبيعية تنبع من طبيعة الإنسان ، وتتواجد للإنسان وتعيش معه وإن الحقوق والحريات الأساسية هي الحقوق والحريات المحمية بقوات دستورية ، أو نصوص أوروبية أو دولية (معاهدات) أيا كان درجة أهميتها في حياة الإنسان وحريته، وإن الحقوق العامة يمكن أن تتحول إلى حقوق أساسية إذا ما نص عليها الدستور، أو نظمها البرلمان بنصوص قانونية تكون خاضعة لرقابة القضاء الدستوري، وعليه فإن معيار التمييز يستند إلى توافر الضمانة القضائية الدستورية لسارسة هذه الحقوق ويلزم لحفظ حقوق الأفراد أن يتَّجه الدستور إلى تقييد كمي في النصوص لصالح ضمانات حقوق المواطنين وحرياتهم على حساب تنظيم سلطات الدولة ما يؤدي في النهاية إلى تغيير نوعي في مفهوم الدستور لجهة جعله ميثاقا للحقوق والحريات، وهذا يلزم وجود قضاء دستوري يصون هذه النصوص ويؤكد مدلولها وإن القضاء الدستوري بوصفه ضامنا للحقوق والحريات السياسية يؤدي إلى إخضاع سلطات الدولة لهذه الحقوق والحريات، ومن ثم إقامة (دولة القانون والقانون المقصود هنا، وهو الذي يعطي المواطن الحقوق في مواجهة السلطة وهو الدستور.