مسؤولية الإدارة عن الخطأ في العقد الإداري تجاه الغير في العراق

الملخص

إنَّ الإدارة وهي بصدد إبرام العقد الإداري أنْ تتخذ جملة من الإجراءات القانونية، حتى يتم إبرامه، ومن خلال هذه الإجراءات هناك أثر يترتب على الغير، ومدى جواز طعنه بالعقد الإداري، في مراحله المختلفة بدءاً بتكوينه ومروراً بتنفيذه فكانت القوانين المقارنة كل من فرنسا ، ومصر توسع من حق الغير بالطعن ضد العقد الإداري ذاته، خلافاً للقانون العراقي الذي يضيق من حق الغير بالطعن الذي يقتصر على الإجراءات السابقة للتعاقد، وأنَّ المشرع يضع قيوداً على سلطة الإدارة في مجال العقود الإدارية؛ ليقيد حريتها في كثير من القيود في إجراءات التعاقد قبل الإبرام، أما بعد اتمام عملية التعاقد تبدأ مرحلة جديده وهي مرحلة تنفيذ العقد وهي أهم مرحلة من مراحل إبرام العقد الإداري والتي يتم فيها أنهاء العقد بالتنفيذ، ويتم ذلك  من خلال إلزام الإدارة بوضع التصاميم والخرائط مما يستلزم التنفيذ السليم.