الآثار القانونية لنفاذ العقد الاداري على الطرفين المتعاقدين (دراسة مقارنة)
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0150011الكلمات المفتاحية:
نفاذ العقد الإداري، الآثار القانونية، التزامات المتعاقدالملخص
إنَّ نفاذ العقد الاداري يرتب جملة من الآثار القانونية بحق طرفي العقد الاداري وتتمثل هذه الآثار بالحقوق والالتزامات، وهي بطبيعة الحال تختلف بالنسبة لجهة التعاقد عن المتعاقد معها وذلك لما تتمتع به الادارة من امتيازات أثناء نفاذ العقد الإداري وجميع مراحل العقد الأخرى - وذلك لان الادارة عندما تكون طرفاً في العقد فهي تعمل بوصفها سلطة عامة وهذا الوصف يجعلها ترجح المنفعة العامة على المنفعة الخاصة وهو ما تسعى اليه الحكومات من خلال العقود التي تبرمها بواسطة أدواتها المختلفة فالإدارة لها أن تعدل في بنود العقد في أي مرحلة ضمن نطاق معين ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وهو ما تم بيانهُ في ثنايا هذا البحث من استعراض تلك الحقوق والالتزامات للطرفين المتعاقدين خلال فترة النفاذ مع بيان موقف دول المقارنة في مصر ولبنان من هذه الحقوق والالتزامات في هذه المرحلة المهمة من عمر العقد الاداري ومقارنتها بالقانون العراقي.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
