الأساس الدستوري للتنمية المستدامة في ظل دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥

الملخص

تعد التنمية المستدامة من أهم القضايا التي تشغل العالم والبشرية حديثاً وإزداد الاهتمام بها، حتى أصبحت - بأبعادها وأهدافها المتعددة - الخيار الامثل والضروري الملح لتحقيق الرفاهية وتسهيل سبل العيش الكريم الحياة أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية؛ لأنها تلبي وتقدم احتياجات وخدمات الجيل الحالى مع الاحتفاظ وضمان حق الأجيال القادمة من دون المساس بثرواتهم ومكتسباتهم. وترتبط التنمية المستدامة بشكل وثيق مع المبادئ الديمقراطية الحديثة التي تم تأكيدها من من ضمن أطر وقواعد دستورية صريحة ومباشرة، وهي تتعلق بشكل كبير بحقوق الأفراد التي من ضمنتها الدساتير، ويتم تكملة القواعد الدستورية بقوانين وتشريعات تتعلق بجوانب متعددة كالاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وهذه القوانين تعد أطر مهمة لتحقيق التنمية المستدامة. وقد شهد العراق بعد عام ۲۰۰۳ - كما هو بقية العالم - الكثير من التحولات في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والثقافية وغيرها، وهذه التحولات تحتاج لمراجعة مختلف التشريعات في العراق ومعالجة التحديات التي الناتجة من كثرة وتعارض وقصور القوانين المعيقة للتنمية المستدامة. ومن أجل الإحاطة بموضوع الدراسة اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي النقدي، ولكي تكون هذه الدراسة محققة لأهدافها، تطرقنا إلى مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها واهدافها، وكذلك إلى الأسس التشريعية لها وتحدياتها. وأخيراً توصلنا إلى أهم الاستنتاجات والمقترحات التي تسهم بتحقيق تنمية مستدامة في العراق على غرار ما موجود في البلدان المتقدمة والمتطورة