أحكام قرينة صحة القرارات الإدارية - دراسة مقارنة

الملخص

يعد سيّر المرفق العام بانتظام وإطراد وسيّر الحياة اليومية للمواطنين ضرورة تستوجب خضوع الفرد للقرار الإداري حتى ولو غأمرهم شك في مشروعيتها وحتى يحكم بإلغاء القرار الإداري, والغرض من ذلك ان لا يحدث تعطيل أو تأخير للحياة اليومية, فضلًا عمّا ينتج من ذلك إضرار بالصالح العام, الذي يغلب عند تعارضه مع المصلحة الخاصة , وقرينة صحة القرارات الإدارية لها أساس جاءت منه وولدت مع القرار واصبحت ملازمة له طيلة مدة بقائه, وتقوم هذه القرينة على عدة أُسس نظرية وعملية, وتتضمن الممارسة الفاعلة للأعمال الإدارية فضلًا عن التأمين القانوني الواجب للمركز الإداري والقانوني السائد, فضلًا عن أن هذه القرينة يتطلب وجودها توافر شروط معينة, والإدارة ملزمة بالتقيد بهذه الشروط لتحافظ على الشرعية وبالتالي لا يتم الطعن بقرارها من قبل القضاء أو الأفراد.