Proportionality control over penalties in administrative contracts in Iraq A comparative study
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0230253Keywords:
administrative contract, administrative penalties, proportionality oversight, contractorAbstract
This
research topic is an important one, as it addresses administrative contract penalties and explains the legal basis through which the administration imposes these penalties. This concept is broad, encompassing many of the actions undertaken by the administration. Furthermore, the principle of the regular and consistent operation of the public service is a matter of public order. These penalties are imposed by the administration itself, without the need to mention them in the adm inistrative contract. However, they are subject to full judicial oversight, including oversight of legality and appropriateness, as well as oversight of the proportionality between the imposed penalty and the error committed by the contracting party with the administration. This principle plays a significant role in preserving contractual ties between the administration and its contracting party, given the service provided to the public interest and the satisfaction of public needs.
References
أولاً: الكتب القانونية العامة والمتخصصة
1. شيحه، إبراهيم عبد العزيز. (1981). أصول القانون الإداري اللبناني. بيروت: الدار الجامعية.
2. عثمان، حسين. (1988). القانون الإداري: أعمال الإدارة العامة. إدارة الجامعة.
3. السنهوري، عبد الرزاق. (1964). الوسيط في شرح القانون المدني: مصادر الالتزام. مصر: دار النهضة العربية.
4. فياض، عبد المجيد. (1975). نظرية الجزاءات في العقد الإداري (ط1). مصر: دار الفكر العربي.
5. خماس، فاروق أحمد، & الدليمي، محمد عبد الله. (1992). الوجيز في النظرية العامة للعقود الإدارية. الموصل: دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل.
6. الجبوري، محمود خلف. (2010). العقود الإدارية. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.
7. نكتل، إبراهيم عبد الرحمن. (2016). التناسب في القرار الإداري. مصر، الإمارات: دار الكتب القانونية.
8. الشناوي، وليد محمد. (2017). التطورات الحديثة للرقابة القضائية على التناسب في القانون الإداري: دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة. دار الفكر والقانون.
ثانياً: أطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير
1. الجنابي، حسن كريم مدلول. (2025). الرقابة على السلطة التقديرية للإدارة في المجالين الانضباطي والضبطي: دراسة مقارنة (أطروحة دكتوراه). كلية القانون، جامعة الكوفة، النجف، العراق.
2. فتيحة، موساوي. (2021). الرقابة القضائية على الجزاءات المالية في العقود الإدارية (مذكرة ماستر). كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الطاهر مولاي سعيدة، الجزائر.
3. نكتل، إبراهيم عبد الرحمن. (2008). عقد امتياز المرفق العام (رسالة ماجستير). كلية الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق.
4. الجمل، هارون عبد العزيز. (1979). النظام القانوني للجزاءات في عقد الأشغال العامة: دراسة مقارنة (أطروحة دكتوراه). كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر.
ثالثاً: البحوث والدراسات القانونية
1. يحيى، أحمد حمدي. (2023). الأساس القانوني للرقابة الإدارية على العقود الإدارية قيد التنفيذ: دراسة وصفية. مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، 12(2)، 221.
2. يعقوب، سحر جبار. (2007). الجزاءات المالية في العقد الإداري [بحث غير منشور]. كلية القانون، جامعة الكوفة، العراق.
3. دراجي، عبد القادر. (2014). سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات الإدارية. مجلة المفكر، (10)، 94. كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، الجزائر.
4. عبد الجبار، عبد الوافي. (2018). رقابة القضاء الإداري على قرار الإدارة بتوقيع الجزاء في عقود الصفقات العمومية. مجلة القانون والعلوم السياسية، (7)، 260. كلية الحقوق والعلوم السياسية.
5. الأوجلي، فرح سالم محمد. (2024). الجزاءات الإدارية: دراسة تحليلية مقارنة. المجلة القانونية، جامعة بني غازي، ليبيا، 1203–1204.
6. عز الدين، شذى غيب. (2014). الأحكام القانونية لحل منازعات العقود الإدارية في العراق: دراسة مقارنة. جامعة النهرين، كلية الحقوق، بغداد، العراق.
7. الفرطوسي، علي عبد غالي. (2023). الطبيعة القانونية للجزاءات الإدارية والمالية في العقد الإداري. مجلة الجامعة العراقية، (61)، 583.
8. الحلفي، هشام محمد محمود. (2017). سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها في العقود الإدارية. مجلة كلية التربية الأساسية، الجامعة المستنصرية، 23(97)، 961.
رابعاً: القوانين والأنظمة
1. تعليمات تنفيذ أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (87) لسنة 2004، رقم (1) لسنة 2008. (2008). العراق.
2. قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 (المعدل). (2006). العراق.
3. قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الدولة رقم (106) لسنة 1989 (المعدل). (1989). العراق.
4. قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 (المعدل). (1969). العراق.
5. نظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009. (2009). العراق.
6. نظام رقم (6) لسنة 2017 الخاص ببيع وإيجار أموال الدولة لأغراض الاستثمار. (2017). العراق.
خامساً: الأحكام القضائية وقرارات مجالس الدولة
1. المحكمة الإدارية العليا العراقية. (2019، 11 أبريل). الطعن تمييزاً رقم 62/4 قضاء موظفين 2019.
2. المحكمة الإدارية العليا العراقية. (2021، 16 يونيو). الطعن تمييزاً رقم 791/2021 قضاء إداري.
3. المحكمة الإدارية العليا المصرية. (1963، 25 مايو). الحكم رقم 116. مجموعة المكتب الفني بمجلس الدولة.
4. المحكمة الإدارية العليا العراقية. (2019، 18 أبريل). الطعن تمييزاً رقم 1865 قضاء موظفين 2018.
5. محكمة التمييز الاتحادية العراقية (الهيئة الموسعة المدنية). (2010، 24 أغسطس). القرار رقم 284 / الهيئة الموسعة المدنية ت/147.
6. مجلس الدولة المصري. (2020). قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2019. بغداد: مطبعة الوقف الحديث.
7. مجلس الدولة العراقي (المكتب التنفيذي). (2022). قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2021. بغداد: مطبعة الوقف الحديث.
سادساً: المواقع الإلكترونية
• الزبيدي، جلال. (2023). *الخصائص المشتركة للجزاءات الإدارية التي تصدر بالإرادة المنفردة للإدارة*. تم الاسترجاع في 21 يونيو 2025، من https://ktabat.com
Downloads
Published
Issue
Section
License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.




