تصدير المعرفة في القانون الوضعي فقهاً وقضاءً

الملخص

    لتصدير المعرفة القانونية سواء كانت عند الفقيه أم لدى القاضي, لابد من اتباع أحد مذاهب نظرية المعرفة في تقديم الدليل على كل ما يمكن تحصيله من معرفة. وهذا الدليل هو الذي يثبت التحصيل المعرفي وصحته، ولا يكون اختيار المذهب المعرفي في التحصيل بناءً على رغبة شخصية أو ميل ذاتي لدى الباحث؛ وإنما طبيعة البحث العلمي هي التي تفرض عليه الدليل وكيفية تحصيل المعارف منه.

     فاتباع المذهب العقلي أو المذهب الوضعي في الاستدلال يكون محكوماً بطبيعة موضوع الاستدلال. والبحث في وقائع مادية للوصول إلى الحكم الأقرب للواقعة يستلزم استقراء تلك الوقائع المعروضة, وصوغ الحكم الأقرب إليها مما ينتجه الدليل الاستقرائي، بينما تطبيق النص على واقعة معينة بذاتها, لا يمكن العمل به إلا بمقتضى الدليل العقلي. وتختلف طبيعة التحصيل المعرفي بين كل من القاضي والفقيه بحسب الغاية التي ينشدها كل منهما.