نظرية الاحتمال في القانون الجنائي (دراسة تطبيقية)

الملخص

من المعلوم أنَّ العلومَ  تنقسم عضوياً إلى علومٍ طبيعيةٍ وصرفةٍ واجتماعيةٍ وانسانيةٍ ، وهذا الفصلُ أو الانقسامُ بين الموضوعات هذه العلوم من جهة، وبين المناهج العلمية المستعملة في البحث العلمي فيها من جهة أخرى ،ممَّا يعني أنَّ هذا الفصل موضوعي ومنهجي متأصل وثابت ، وقد وصلت البشرية إلى هذا التَّصنيف بعد مراحل تاريخية مرتْ بها هذه العلوم فانبثقت فيه من رحم الفلسفة؛ لتتفرع هذا التَّفرع العلمي الاستقلالي؛ لكنَّ هذا الفصل المنهجي الصارم بين العلوم بدأ يتعرض للنقد الذي يدعو مطلقوه إلى ضرورة الإفادة من آليات المناهج المستعملة في طائفة من هذه العلوم لتطبق في البقية ما دامت فاعلة ومنتجة، هذا مع ضرورة مراعاة خصوصية كل علم من هذه العلوم من خلال الموائمة بين مناهج البحث وبين موضوعات ضيَّع هذا العلم . فقد أخذت الرياضيات مثلاً كانت تعدُّ  في مرحلةٍ من المراحلٍ  علماً صرفاً لا يمكنه تطبيق المنهج التجريبي عليه، والذي يمثّلُ المنهج المتبع في بعض العلوم الانسانية والاجتماعية في  حقولها التَّطبيقية، فبدأت هذه العلوم توظف آليات، ومنهاج العلوم الطبيعية في بحوثها العلمية، ومنها علم الرياضيات والذي يتبع المنهج النسق الاستنباطي في علومه وحقائقه وانطلاقه،  والذي يأخذ في علومه منطلقاً من نظرية الاحتمال الرياضية، فيحاول هذا البحث أنْ يلتمس إمكانية تطبيقها في القانون الجنائي ، وكيفيه الإفادة منها في القانون الجنائي.