الإجراءات الكفيلة بتعديل الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥

الملخص

يدور كثير من أحديث حول تعديل الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ وتتكرر عبارة : انه دستور جامد وليس بإمكاننا تعديله ، وهذا أكديث ليس دقيقاً بالمطلق، لكنه صحيح في جانب منه ، وعاطئ في ألكاتب الآخر الصحيح أن الدستور العراقي جامد ، ولكن هذا لا يعني عدم القدرة على تعديله بإتباع إجراءات معينة تضمن قدسيته وتحافظ على هيبته، وتمنع سهولة التلاعية بنصوصه ويتضمن هذا البحث أفكاراً حول تعديل الدستور كدراسة تحليلية في ضوء الدستور العراقي سنة ٢٠٠٥ النافذ ، وهذا الموضوع هو استجابة للدعواة. الموجودة للإصلاحاته ولتحقيق المزيد من الإجراءات لعرض فتح المجال للمشاركة السياسية الواسعة وتحقيق. التوافق الوطني من خلال التعديل الدستوري، وبشكل عام لإلقاء الضوء على الأسس العامة هذا التعديل ومفهومه واجراءاته والقيود التي تعترضه وقيمتها السياسية والقانونية ووجلكة نظر فقهاء القانون الدستوري بهذا الشأن، وإن عملية التعديل الدستوري سناني بالكثير من المزايا من حيث زيادة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واستكمال بناء المؤسسات التشريعية والتنفيذية، كما أن تعديل الدستور وفع. متطلبات محددة سيساهم في معالجة الكثير من المشاكل التي أفرزها الواقع التنسيقي للدستور بعد عام ٢٠٠٥.