ضمانات حرية الرأي والتعبير في النظام الدستوري العراقي بين النص والممارسة

الملخص

يعرف الفقهاء حرية الرأي والتعبير بانها : تمكين الفرد في التماس المعلومات والأفكار والاعتقاد كيفما يشاء ، وفي ذلك التعبير عن افكاره وآرائه السياسية والدينية و الفلسفية بأي طريقة كانت، و منها المناقشة او تبادل الآراء، سواء كان عن طريق ممارسة الشعائر الدينية ام التعليم او عن طريق النشر او اي وسيلة اخرى. ومن هذا المنطلق تعد حرية الرأي والتعبير حقاً طبيعياً شرعيا ذا قيمة إنسانية تجسد حرية الإنسان، وكل قمع هذه أخرية هو حط من قيمة الإنسان، لذلك الجهة الدساتير أحديثة - ومنها الدستور العراقي - على تضمينها في نص الدستور و كفالة تطبيقها ، باعتبار وجودها قرينة على قيام النظام الديمقراطي المستند على احكام الدستور، ومن ثم هي ركيزة اساسية لقيام ألحكم الرشيد . وإذا كان النص الدستوري قد جعل من هذا أكن حقاً دستورياً ذا قيمة دستورية عليا تسمو على كل المبادئ و الأحكام التشريعية الصادرة استناداً لنصه، وجعل في هذا النحن ضمانة دستورية له، فهل هذا كافي لمنع الغير من التجاوز على هذا أكن ؟ ام ان السياسيين - الممثلين بالسلطة التشريعية - هم قول آخر ، و وقع مؤثر في وجود و فاعلية هذا أكن الدستوري على ارض الواقع ؟هنا تثار إشكالية الممارسة السياسية التي يتحكم بها القابضين على الحكم و الرها على النص الدستوري، بعده ضمانة لوجود أكق و تطبيقه، فعادة ما يسعى رجال السياسة إلى الانحراف في تطبيق النص الدستوري، من خلال تشريع قوانين تكون بعيدة عن روح و غايات النص الدستوري، وذلك تحقيقاً لمصالح حربية و فئوية ضيقة ، مما يجعل النحن التشريعي فاقداً المشروعيته الدستورية، وهذا ما يعرف ب الأزمة بين النحن و الممارسة).