مبدأ الفصل بين السلطات وتطبيقاته في ظل دستور العراق لسنة ٢٠٠٥

الملخص

يتناول

البحث نشأة مبدأ الفصل بين السلطات الذي يهدف الى منع تركيز سلطات الدولة الثلاثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) في يد شخص أو هيئة واحدة، وكونهه ضمانة دستورية أساسية ضد الاستبداد وتغول السلطات على بعضا البعض والكيفية التي تبني النظام السياسي العراقي لهذا المبدأ فيها بعد العام 2003وفي إطار الوثيقة الدستورية العراقية النافذة.

فالمعلوم ان تبني هذا المبدا وان تم الاتفاق على تضمنه الوثائق الدستورية، لكنه يختلف باختلاف انماط تنظيمه للعلاقة بين السلطات طبقا للأيدولوجية الدستورية للقابضين على السلطة وكيفية تنظيم شكل وطبيعة مبدا الفصل بين السلطات للمشرع الدستوري العراقي وخصوصية هذا

وقسم البحث الى ثلاثة مباحث، تناول الأول ماهية مبدأ الفصل بين السلطات، من خلال بيان مفهوم هذا المبدأ، وبيان النشأة التاريخية وتطور المفهوم، وموقف اعلام الفكر السياسي بعد الثورة الفرنسية من هذا المبدأ. وتناول المبحث الثاني الأنظمة السياسية المرتبطة بالمبدأ، كالنظام الرئاسي والنظام البرلماني ونظام حكم الجمعية، إذ تبنت الأنظمة الرئاسية الفصل الصارم بين السلطات، بينما يعتمد النظام البرلماني التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات. وفي المبحث الثالث يستعرض البحث تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في العراق خلال ثلاث مراحل. تبدأ الأولى من تأسيس الدولة العراقية بداية العهد الملكي ولغاية عام 2003، ثم يتناول البحث تطبيق المبدأ من عام 2003 ولغاية 2005، والثالثة خصص لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في ظل دستور العراق الدائم لعام 2005.