المعالجات القضائية لقصور نصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية

الملخص

إن القصور التشريعي يقصد به ان النص التشريعي الذي ينظم مسألة معينة موجودة. إلّا أن النص يكون قاصرًا وغير كافٍ عن الإحاطة بجميع جوانب المسالة ومواكبتها، إذ يعتري القاعدة القانونية العديد من العيوب، منها: الخطأ والتكرار والتعارض، وإن امتناع السلطة المختصة عن التشريع يولد آثارًا سلبية تنعكس بصورة واضحة على المخاطبين بالقاعدة القانونية من الأشخاص ومؤسسات الدولة وعرقلة تنفيذ القانون على نحو سليم.

إنّ وجود أيّ عيبٍ في نصوص قانون الموازنة العامة يفرض على الجهات المخولة قانونًا القيام بمعالجة هذا القصور التشريعي، كُلّ بحسب اختصاصه طبقًا لمبدأ الفصل ما بين السلطات ابتداء من السلطة التشريعية وانتهاء بالسلطة القضائية المناط بها حل المنازعات، لذا يبرز أثر المحكمة الإتحادية العليا بمعالجة قصور نصوص قانون الموازنة العامة عن طريق الرقابة على دستورية القوانين، فضلًا عن دور مجلس الدولة العراقي في سدّ القصور والتوفيق بين الأجزاء المتعارضة عن طريق التفسير والوظيفة الاستشارية وكذلك إعداد مشروعات التشريعات وصيغتها.