الحماية الجنائية من المحتويات الاصطناعية غير التوافقية – دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

إن

مواجهة التحديات التي تفرضها التقنيات الحديثة على المنظومة القانونية باتت ضرورة ملحة لضمان سيادة القانون في الفضاء الرقمي تمامًا كما هو في الواقع المادي, إذ إن هناك جهودًا دولية متقدمة لوضع إطار قانوني رادع للاستخدام السيء للتكنولوجيا وخصوصا أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بينما ما زالت بعض الدول، ومنها العراق، في طور إدراك أبعاد المشكلة . ومع ذلك، فإن الفرصة متاحة للاستفادة من تجارب الدول وخاصة القانون الفرنسي والقانون الاماراتي ، وتطويعها لاستنباط الحلول التشريعية المناسبة للمشرع العراقي، إن هذا البحث يؤكد على أهمية إيجاد توازن تشريعي يضمن حماية فعالة للأفراد والمجتمع من المحتويات الاصطناعية غير التوافقية، بدون إهدار لضمانات حرية التعبير عبر صياغة محددة للأفعال المجرّمة  واستثناء الحالات المشروعة بوضوح، مع إقرار جزاءات مناسبة. ولا شك أن المضي قدمًا في مقترحات هذا البحث وخاصة النصوص القانونية المقترحة للمشرع العراقي سيكون عاملاً حاسمًا في تقليل إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وردع كل من يفكر في تحويلها إلى أداة للاعتداء على كرامة الافراد أو أمن المجتمع. وبينما تستمر التكنولوجيا في التطور بوتيرة متسارعة، يظل الواجب على القانون أن يتطور بخطى ثابتة لضمان أن تبقى الحقوق والحريات مصونة، وأن يُساءل كل من يتجاوز الحدود تحت ستار التقنيات الحديثة، تحقيقًا للعدالة وحمايةً للمجتمع.