زمان تصحيح الوصية

الملخص

اختلف

 الفقهاء المسلمون من مختلف المذاهب الإسلامية وحتى فقهاء المذهب الواحد في تحديد الزمان الذي يمكن أن يملك فيه الخيار الموصى في تصحيح الوصية . وكذلك تحديد الزمان الذي يمكن للورثة في إجازة ما زاد عن الثلث، واتفق الفقهاء المسلمون على جواز تصحيح الموصي للوصية بعد إنشائها وقبل وفاته، لأن الوصية تصرف مضاف ما بعد الموت. وهناك عدة أشكال لتصحيح الوصية، منها تصحيح مكان الوصية أو الشخص الموصى به، وقد يتخذ التصحيح شكل إشراك شخص آخر إلى جانب الشخص الموصى به، ولورثة الموصي الحق في تصحيح الوصية، وتتم هذه الولاية للورثة بعد وفاة الموصي وفي حدود ما يزيد على ثلث التركة وتكون بموافقة الورثة فإن اجازوها صحت وان لم يجوزوها بطلت عن ما زاد على ثلت التركة. وتنص القوانين المقارنة على أنه يجوز للموصي تصحيح الوصية، إلا أن قانون الأحوال الشخصية العراقي لا يتناول هذه المسألة إلا بقدر الرجوع عن الوصية برمتها ويعد ذلك من أسباب بطلان الوصية.