الفلسفة التوصيفية الحمائية لقواعد العمل ودورها في ضمان الحقوق العمالية - دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0240027الكلمات المفتاحية:
الفلسفة التوصيفية، الحماية القانونية، قواعد العمل، الحقوق العماليةالملخص
يتناول موضوع بحثنا دراسة الفلسفة التوصيفية الحمائية لقواعد قانون العمل والدور الذي تحققه هذه الصفة في حماية الحقوق العمالية التي تُعد الطرف الضعيف دائماً في العلاقة العمالية، والتي تُعدّ من الركائز الأساسية في توفير تلك الحماية لها، ومدى كفاية هذه الصفة الحمائية في تحقيق الغرض المنشود في الحماية. ومنها انطلقت إشكالية البحث في بيان مدى كفايتها وماهية آلياتها في تحقيق الحماية ووضع المعالجات لها من جانب آخر، وذلك وفق منهج علمي تحليلي مقارن، على مبحثين: الأول لمفهومها، والثاني لتطبيقاتها، ثم نختم بالتوصيات والمقترحات.
المراجع
1. إبراهيم، جابر. (1980). أحكام تنازع القوانين في القانون العراقي.
2. بدوي، كامل محمد. (1959). المرجع في التشريعات العمالية الموحدة، الجزء الأول، عقد العمل الفردي وتأمين إصابات العمل. القاهرة.
3. بكري، محمد عزمي. (1989). مرونة الفقه والقضاء في قانون العمل، ج 2.
4. رمضان، أبو السعود. (1983). الوسيط في شرح قانون العمل المصري واللبناني، النظرية العامة لقانون العمل.
5. زقرد، أحمد سعيد. (2007). شرح قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 المصري (الطبعة الأولى). مصر: المكتبة المصرية للنشر والتوزيع.
6. سعد الدين شريف، محمود. (1956). أصول القانون الإداري، الجزء الأول.
7. سليم، عصام أنور. (2004). شرح قانون العمل الجديد (الطبعة الأولى). الإسكندرية: منشأة المعارف.
8. سلمان، عماد حسن. (2018). شرح قانون العمل الجديد رقم (37) لسنة 2015 (الطبعة الأولى). بيروت: مكتبة السنهوري.
9. طارق، زياد. (بدون سنة نشر). أبحاث قانونية. المطبعة العربية البيان.
10. عبد العزيز، عبد المنعم. (2012). عقد العمل في ضوء أحكام قانون العمل العماني (الطبعة الأولى). عمان: المكتب الجامعي الحديث.
11. عبد، أنس محمد. (2017). الوسيط في شرح قانون العمل والتأمينات الاجتماعية طبقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة (الطبعة الأولى). مصر: دار الكتب القانونية.
12. علي، علي محمد. (2022). محاضرات في قانون العمل والضمان الاجتماعي. لبنان: منشورات زين الحقوقية.
13. عريف، علي. (بدون سنة نشر). شرح قانون العمل، الجزء الثاني. القاهرة.
14. عصفور، محمد. (1968). النظام القانوني للضبط الإداري. مطبعة جامعة القاهرة.
15. عابد، عدنان، و ياس، يوسف. (بلا سنة). قانون العمل. القاهرة.
16. عامر أحمد، مختار. (1975). تنظيم سلطة الضبط الإداري في العراق.
17. غالي، بطرس، وآخرون. (1991). الفكر السياسي القديم والوسيط (الطبعة الثانية عشرة). مكتبة الأنجلو المصرية.
18. كامل بدوي. (1959). المرجع في التشريعات العمالية الموحدة، الجزء الأول، عقد العمل الفردي وتأمين إصابات العمل. القاهرة.
19. كيره، حسن. (1969). أصول قانون العمل، الجزء الأول، عقد العمل (ط 2). الإسكندرية.
20. محمد يحيى، ياسين. (1988). إلزام صاحب العمل بأداء الأجر (دراسة مقارنة بين القانون المصري والسوداني). القاهرة: دار المنظومة.
21. مختار، عامر أحمد. (1975). تنظيم سلطة الضبط الإداري في العراق.
22. مغربي، جعفر محمد. (2012). شرح أحكام قانون العمل وفقاً لآخر التعديلات واجتهادات محكمة التمييز. مصر: دار الثقافة للطباعة والنشر.
23. نائل، عبد السيد. (1417 هـ). الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. السعودية: مطبعة جامعة الملك سعود.
24. هواري، عصمت، و كامل، فهمي. (1959). المرشد في قانون العمل الموحد، الجزء الأول. القاهرة.
25. ياس، يوسف. (1980). قانون العمل العراقي، الجزء الأول (ط 1).
26. يحيى، ياسين محمد. (1988). إلزام صاحب العمل بأداء الأجر (دراسة مقارنة بين القانون المصري والسوداني). القاهرة: دار المنظومة.
27. خماسية، روان عبد الحافظ. (2022). الضوابط القانونية لحماية أجر العامل في قانون العمل الأردني [رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط].
28. قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015.
29. قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003.
30. قانون العمل الإماراتي رقم (8) لسنة 1981.
31. قانون العمل العماني رقم (35) لسنة 2003.
32. قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعامل العراقي رقم (18) لسنة 2023.
33. قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتي رقم (7) لسنة 1999.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
