المسؤولية الجنائية للشركات عن الفساد الإداري

1. أبو عأمر، محمد زكي. (1987). شرح قانون العقوبات المصري القسم الخاص. دار المطبوعات الجامعية.

2. أبو سويلم، معتز عبدالله. (2014). المسؤولية الجزائية عن الجرائم المحتملة [رسالة ماجستير؟]. جامعة الشرق الأوسط كلية الحقوق.

3. البسام، أحمد إبراهيم. (1969). مبادئ القانون التجاري. مطبعة العاني.

4. الخالدي، لميع إكرام غريب. (2023). التكييف القانوني للمسؤولية الجنائية. المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية.

5. الخزعلي، علي عبدالحسين محسن. (2011). شرح قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011. هيئة النزاهة/ الدائرة القانونية.

6. الزبيدي، نوار دهام. (2021). المسؤولية الجزائية لمروجي إشاعات الفساد. مجلة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات.

7. السراج، عبود. (2007). شرح قانون العقوبات القسم العام (نظرية الجريمة).

8. السعدي، حميد. (1970). شرح قانون العقوبات الجديد دراسة تحليلية مقارنة. مطبعة المعارف.

9. العطار، أحمد صبحي. (1990). الضوابط القانونية للمسؤولية. دار النهضة العربية.

10. العكيلي، عزيز. (1997). الوجيز في القانون التجاري. دار الثقافة للنشر والتوزيع.

11. العوجي، مصطفى. (1984). القانون الجنائي العام النظرية العامة للجريمة. مؤسسة نوفل.

12. القللي، محمود مصطفى. (1943). شرح قانون العقوبات في جرائم الأموال. مطبعة الاعتماد.

13. القللي، محمود مصطفى. (1945). في المسؤولية الجنائية. مكتبة عبدالله وهب.

14. الرزي، هديل عز الدين محمد. (2019). الشخصية المعنوية للشركة والآثار القانونية. الجامعة العربية الأمريكية.

15. الروايدة، محمد، و آخرون. (2020). مدى تفشي ظاهرة الوساطة والمحسوبية في القطاع العام الأردني. مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع، جامعة اليرموك.

16. الريماوي، ثائر. (2023). المسؤولية الجزائية للشركات المساهمة في التشريع الفلسطيني.

17. الشهري، ليلى علي أحمد. (1993). الفساد مكافحته والوقاية منه (رؤية شرعية). مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات.

18. العقوبات العراقي، قانون. (1969). قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

19. العريف، علي. (بدون سنة نشر). شرح قانون العمل (الجزء الثاني).

20. العكيلي، عزيز. (1997). الوجيز في القانون التجاري. دار الثقافة للنشر والتوزيع.

21. القللي، محمود مصطفى. (1943). شرح قانون العقوبات في جرائم الأموال. مطبعة الاعتماد.

22. القللي، محمود مصطفى. (1945). في المسؤولية الجنائية. مكتبة عبدالله وهب.

23. المجالي، فايز. (1996). معنى الوساطة وأسبابها لدى الشباب في المجتمع الأردني (دراسة تحليلية من منظور علم الاجتماع). مجلة مؤتة.

24. المطيري، فواز غازي. (2014). حماية المال العام الجزائية في القانون الكويتي مقارنة بالقانون الأردني [رسالة ماجستير]. جامعة الشرق الأوسط/ كلية الحقوق.

25. الرزي، هديل عز الدين محمد. (2019). الشخصية المعنوية للشركة والآثار القانونية. الجامعة العربية الأمريكية.

26. السراج، عبود. (2007). شرح قانون العقوبات القسم العام (نظرية الجريمة).

27. السعدي، حميد. (1970). شرح قانون العقوبات الجديد دراسة تحليلية مقارنة. مطبعة المعارف.

28. السعيد، عمر رمضان. (1986). شرح قانون العقوبات القسم الخاص. دار النهضة العربية.

29. الشهري، ليلى علي أحمد. (1993). الفساد مكافحته والوقاية منه (رؤية شرعية). مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات.

30. العابد، عدنان، و الياس، يوسف. (بدون تاريخ). قانون العمل.

31. العطار، أحمد صبحي. (1990). الضوابط القانونية للمسؤولية. دار النهضة العربية.

32. العريف، علي. (بدون سنة نشر). شرح قانون العمل (الجزء الثاني).

33. العكيلي، عزيز. (1997). الوجيز في القانون التجاري. دار الثقافة للنشر والتوزيع.

34. العوجي، مصطفى. (1984). القانون الجنائي العام النظرية العامة للجريمة. مؤسسة نوفل.

35. بري، محمود مختار أحمد. (1985). الشخصية المعنوية للشركة التجارية شروط اكتسابها وحدود الاحتجاج بها (دراسة مقارنة). دار الفكر العربي للطباعة والنشر.

36. بهنام، رمسيس. (1831). النظرية العامة للقانون الجنائي. دار منشأة المعارف.

37. جبر، عبدالكريم زغير. (2024). الهيئات المختصة بمكافحة الفساد في العراق. مجلة القرار للبحوث العلمية.

38. حافظ، مجدي محب. (2010). جريمة خيانة الأمانة والجرائم الملحقة بها. دار العدالة.

39. حجة، أحمد كمال محمد. (2011). جريمة استغلال النفوذ الوظيفي. جامعة القدس كلية الحقوق.

40. حسن، كيره. (1969). أصول قانون العمل (الجزء الأول: عقد العمل، ط2). الإسكندرية.

41. حسني، محمود نجيب. (1962). شرح قانون العقوبات القسم العام. دار النهضة العربية.

42. حسين، سمر عادل. (2014). الفساد الإداري: أسبابه وآثاره وطرق مكافحته ودور المنظمات العربية والعالمية في مكافحته. مجلة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات.

43. خالد، هشام. (2000). جنسية الشركة (دراسة مقارنة). دار الفكر الجامعي.

44. خلف، علي حسين، و الشاوي، سلطان. (2008). المبادئ العامة في قانون العقوبات. مكتبة السنهوري.

45. الدليمي، فارس محمد رمضان مطلك. (2025). التنظيم القانوني لأحكام تسجيل الشركات الأجنبية في العراق. مجلة حولية المنتدى.

46. رمضان، عمر السعيد. (1986). شرح قانون العقوبات القسم الخاص. دار النهضة العربية.

47. الريماوي، ثائر. (2023). المسؤولية الجزائية للشركات المساهمة في التشريع الفلسطيني.

48. الزبيدي، نوار دهام. (2021). المسؤولية الجزائية لمروجي إشاعات الفساد. مجلة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات.

49. سالم، نائل عبد السيد. (1417هـ). الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. مطبعة جامعة الملك سعود.

50. سليم، سهى محمد مصطفى. (2017). الفساد الإداري في المنظمات الحكومية (أسبابه آثاره طرق مكافحته). المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، 25.

51. سليمان، عبدالله. (1995). شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام. ديوان المطبوعات الجامعية.

52. سويلم، محمد علي. (2007). المعجم الوجيز: المسؤولية الجنائية. دار المطبوعات.

53. صالح، باسم محمد، و ولي، عدنان أحمد. (1986). الشركات التجارية. دار الكتب للطباعة والنشر.

54. صبرينه، فطوش، و طويل، نسيمة. (2022). الآليات القانونية لمكافحة الفساد على ضوء الاتفاقيات الدولية. مجلة الاجتهاد القضائي.

55. طاهر، حسون عبيد هجيج و ياسين. (2010). الحماية الجنائية للثروة النفطية (دراسة مقارنة). جامعة بابل كلية القانون.

56. عبدالباقي، محمد حسين عبدالله. (2023). الطبيعة القانونية للمسؤولية الجنائية عن جرائم الشركات. المجلة القانونية.

57. عبداللطيف، شليل. (2011). فعالية حوكمة الشركات. Revue للأقتصاد والإدارة.

58. عبدالله، محمد بهجت. (2023). الشركات التجارية النظرية العامة للشركة. دار النهضة العربية.

59. عاشور، أميل جبار. (2025). المواجهة الجنائية لجرائم الفساد الإداري والمالي (دراسة تحليلية مقارنة). مجلة أشور للعلوم القانونية والسياسية.

60. عوايدي، عمار. (1979). دروس في القانون الإداري. ديوان المطبوعات الجامعية.

61. غريب، لميع إكرام. (2023). التكييف القانوني للمسؤولية الجنائية. المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية.

62. محمود، مرتضى نوري. (2008). الاستراتيجية العامة لمكافحة الفساد الإداري والمالي في العراق. هيئة النزاهة.

63. مزياني، عمار. (2019). المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي.

64. مصلح، عبير. (2013). النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد (المجلد 3). مؤسسة أمان.

65. مطرود، مازن عودة، و عبد، علياء حسين. (2021). الفساد الإداري والمالي مفهومه وأشكاله وأسبابه وسبل مكافحته (دراسة تحليلية). الباحث.

66. ناصر، شوقي. (2012). آثار الشخصية المعنوية للشركة. مجلة الحقوق، كلية القانون الجامعة المستنصرية.

67. هجيج، حسون عبيد. (بدون تاريخ).

68. هل، حسون عبيد. (2010). نطاق حماية الثروة النفطية في القانون الجنائي (دراسة مقارنة).

69. هيجان، عبد الرحمن أحمد. (1997). استراتيجيات ومهارات مكافحة الفساد الإداري. مجلة، 203-265.

70. يحيى، ياسين محمد. (1988). إلزام صاحب العمل بأداء الأجر: دراسة مقارنة بين القانون المصري والسوداني. دار المنظومة.

71. أبو سويلم، معتز عبدالله. (2014). المسؤولية الجزائية عن الجرائم المحتملة. جامعة الشرق الأوسط كلية الحقوق.

72. الخماسية، روان عبد الحافظ. (2022). الضوابط القانونية لحماية أجر العامل في قانون العمل الأردني [رسالة ماجستير]. جامعة الشرق الأوسط.

73. المطيري، فواز غازي. (2014). حماية المال العام الجزائية في القانون الكويتي مقارنة بالقانون الأردني [رسالة ماجستير]. جامعة الشرق الأوسط/ كلية الحقوق.

74. شريف، عمار صلاح الدين. (2023). المسؤولية الجزائية للموظف العام في جرائم الفساد المالي (دراسة مقارنة). جامعة الشرق الأوسط.

75. الدستور الأردني. (1952).

76. القانون المدني العراقي. (1951).

77. قانون الشركات العراقي. (1997). المادة 22.

78. قانون العمل الإماراتي رقم (8) لسنة 1981.

79. قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015.

80. قانون العمل العماني رقم (35) لسنة 2003.

81. قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003.

82. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.

83. قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع. (2011). المادة 11.

84. الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. (2010).

85. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. (2003). المادة 1.

86. Rajesh Babu. (2015). The United Nations Convention Against Corruption: A Critical Overview.

87. Sullivan, John, & Shkolnikov, Aleksandr. (2005). Fighting Corruption: Private Sector Perspectives and Solutions. Center for International Private Enterprise (CIPE).