التوصيف القانوني لمهنة الكاتب العدل - دراسة قانونية مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0240363الكلمات المفتاحية:
الكاتب العدل، جهة التصديق الإلكتروني، الكاتب العدل المرخص، الكاتب العدل المكلفالملخص
أصبحت العديد من الدول ومنها العراق، تَحُثُّ الخطى نحو تحديث منظومتها التشريعية والقانونية التي تحكم الكتاب العدول، وتسير باتجاهات أكثر تطوراً وفاعلية، وتعتزم تغيير آليات العمل التقليدية، وذلك بتبني تشريعات تكون ملائمة ومناسبة للتطور الحاصل في مجالات الحياة كافة، وتساير التطور الحاصل في الأنشطة الحياتية اليومية، بما يطور المنظومة القانونية والتشريعية المنظمة لعمل الكتاب العدول، على النحو الذي يلبي متطلباتها، ويحقق في ذات الوقت الغايات والأهداف المطلوبة من هذا التحديث أو التطوير عندنا في العراق.
المراجع
1. أبو عيد، إلياس. (1994). قضايا الإيجار والاستثمار (ج4، ط1). (د.م: دون ذكر دار النشر).
2. بن عمار، مقني. (2013). مهنة التوثيق في القانون الجزائري (ط1). الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة.
3. العزاوي، عبد الله غزاي سلمان. (2012). شرح قانون الكتاب العدول العراقي رقم 33 لسنة 1998م (ط2). بغداد: دار الكتب والوثائق.
4. العطافي، عبد الوهاب عبد الرزاق. (1984). النظرية العامة لواجبات وحقوق العاملين في الدولة. بغداد: مطبعة الشعب.
5. الفواعير، علاء محمد. (2024). المسؤولية المدنية للكاتب العدل المرخص في القانون الأردني. مجلة العلوم القانونية والسياسة، الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية، المجلد 9، العدد 2، صفحة 193. http://search.mandumah.com/record/962158
6. الملا جواد، فراس سامي حميد. (2016). الكاتب بالعدل: مهامه ومسؤوليته (ط1). لبنان - بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.
7. الناشف، انطوان، وثلج، نوال، والهندي، خليل. (1999). النظام القانوني لمهنة كاتب العدل في لبنان (ط1). لبنان، طرابلس: المؤسسة الحديثة للكتاب.
8. نخلة، موريس. (بدون تاريخ). شرح قانون الموظفين. بيروت، لبنان: دار المنشورات الحقوقية.
9. نسيم، بلحو. (2014). المسؤولية القانونية للموثق (أطروحة دكتوراه غير منشورة). كلية الحقوق – جامعة محمد خيضر، الجزائر.
10. نصار، جاد جابر. (1997). النظام القانوني للعمدة (ط1). القاهرة: دار النهضة العربية.
11. فارس، علي فارس. (2014). كتابة العدل بين النص والتطبيق. (د.م: دون ذكر دار النشر).
12. قانون الخدمة المدنية العراقي النافذ رقم 24 لسنة 1960.
13. قانون التوثيق المصري رقم (68) لسنة 1947م.
14. قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم (78) لسنة 2012م.
15. قانون الكتاب العدول العراقي رقم 33 لسنة 1998م.
16. قانون الكاتب العدل الأردني رقم 11 لسنة 1952م.
17. قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي اللبناني رقم 81 لسنة 2018م.
18. قطيش، عبد اللطيف. (2013). نظام الموظفين نصاً وتطبيقاً (ط1). بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.
19. قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم 4 بتاريخ 2 فبراير 1989م. (1989). مجلة العدل، نقابة المحامين في بيروت.
20. قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم 47 بتاريخ 16 مايو 1984م. (1984). مجلة العدل، نقابة المحامين في بيروت.
21. غازي، هيثم حليم. (2010). مجالس التأديب ورقابة المحكمة الإدارية العليا عليها (ط1). الإسكندرية: دار الفكر العربي.
22. نظام الكتاب العدل اللبناني رقم 337 لسنة 1994م.
23. نظام الكتاب العدل اللبناني رقم 337 لسنة 1994م المعدل بالتعديل رقم 24 لسنة 2000م.
24. نظام الموظفين العمومين اللبناني رقم 112 لسنة 1959م المعدل بموجب العدد 684 لسنة 1998م.
25. نظام ترخيص الكاتب العدل الأردني رقم 22 لسنة 2015.
26. اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004م المصري.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
