أسباب إسقاط الطعن المتقابل – دراسة مقارنة

1. أبو الوفا، أحمد. (1986). التعليق على نصوص قانون المرافعات. دار المطبوعات الجامعية.

2. أبو الوفا، أحمد. (د.ت.). المرافعات المدنية والتجارية. منشأة المعارف.

3. إسكندر، إسكندر بشارة. (2015). الأثر الناقل للاستئناف [رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت].

4. جميعي، عبد الباسط. (1980). مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد. دار الفكر العربي.

5. حبيب، سجاد صلال. (د.ت.). الاستئناف المقابل: دراسة مقارنة. [بيانات النشر غير مذكورة].

6. الحسني، عبد المنعم. (1989). الاستئناف في الأحكام المدنية والتجارية (كتاب ملحق بمجلة المحاماة). نقابة المحامين.

7. حيدر، صادق. (1991). شرح قانون المرافعات المدنية. دار الحكمة للطباعة والنشر.

8. خالد، عدلي أمير. (1988). الإرشادات العملية في إجراءات الدعاوى المدنية: طرق الطعن العادية وغير العادية في الأحكام. منشأة المعارف.

9. خطاب، ضياء شيت. (1970). بحوث ودراسات في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969. معهد البحوث والدراسات العربية.

10. الدليمي، أجياد ثامر. (2005). أحكام قطع السير في الدعوى المدنية وآثاره القانونية. مكتبة الجيل العربي.

11. الدناصوري، عز الدين، والشواربي، عبد الحميد. (د.ت.). التعليق على قانون المرافعات. [بيانات النشر غير مذكورة].

12. الدناصوري، عز الدين، وعكاز، حامد. (2005). التعليق على قانون المرافعات. دار المطبوعات الجامعية.

13. الرواشدة، محمد نصر. (2010). الأثر الناقل للاستئناف. مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، 1(6).

14. السورجي، طالب فارس. (1954). الطعن في الأحكام المدنية. دار نشر الثقافة.

15. شناوي، جبار علوان. (2008). الطعن بالأحكام القضائية المدنية أمام محكمة التمييز [رسالة ماجستير، جامعة النهرين].

16. صاوي، أحمد السيد. (د.ت.). الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية. دار النهضة العربية.

17. طلبة، أنور. (2007). الطعن بالاستئناف والتماس إعادة النظر. المركز القومي للإصدارات القانونية.

18. عبد الصادق، صلاح أحمد. (1986). نظرية الخصم العارض في قانون المرافعات [رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس].

19. العبودي، عباس. (2007). شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني. دار الثقافة للنشر والتوزيع.

20. عبيد، حسام حامد. (2015). الدفع بعدم القبول في الدعوى المدنية [رسالة ماجستير، جامعة بابل].

21. العشماوي، عبد الوهاب، والعشماوي، محمد. (1958). قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن (ج2). المطبعة النموذجية.

22. العكيلي، رحيم حسين. (2022). الطعن في الأحكام المدنية بالاستئناف. مطبعة هولير القانونية.

23. العلام، عبد الرحمن. (د.ت.). شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969. [الناشر غير مذكور].

24. عمر، نبيل إسماعيل. (2000). النظرية العامة للطعن بالنقض. دار الجامعة الجديدة.

25. عمر، نبيل إسماعيل. (2004). الوسيط في الطعن بالاستئناف في المواد المدنية والتجارية. دار الجامعة الجديدة.

26. عمر، نبيل إسماعيل. (د.ت.). سبب الطلب القضائي أمام محكمة الاستئناف. منشأة المعارف.

27. غاوي، أحمد خيري. (د.ت.). نطاق الدعوى في الاستئناف. [بيانات النشر غير مذكورة].

28. فليح، نجلاء توفيق. (2005). الدفوع الشكلية في قانون المرافعات: دراسة مقارنة. مجلة الرافدين للحقوق، 2(25).

29. كامل، محمد نصر الدين. (د.ت.). [عنوان المصدر وبيانات نشره غير مذكورة في البحث].

30. الكعبي، هادي حسين عبد علي. (2020). الأصول العامة للمرافعات. مؤسسة دار الصادق الثقافية.

31. الكيالي، نزار. (1965). التفرقة بين الطلبات الجديدة ووسائل الدفاع الجديدة في الاستئناف. مجلة المحامون، 30(7).

32. محسن، منصور حاتم، والكعبي، هادي حسين عبد علي. (2009). الأثر الإجرائي للواقع والقانون في تحديد وصف محكمة التمييز. مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، 1(1).

33. محمد، أحمد سمير. (د.ت.). الطعن الاستئنافي في الأحكام القضائية المدنية: دراسة مقارنة. دار الكتب القانونية.

34. المحمود، مدحت. (د.ت.). شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وتطبيقاته العملية. المكتبة القانونية.

35. المشاهدي، إبراهيم. (1990). المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز: قسم المرافعات المدنية. مطبعة الجاحظ.

36. مشعل، ليث محمد سعيد. (2023). موانع قبول الطعن الاستئنافي [بحث مقدم إلى مجلس المعهد القضائي العراقي].

37. الناهي، صلاح الدين. (1962). الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية. شركة الطبع والنشر الأهلية.

38. النداوي، آدم وهيب. (1990). الموجز في قانون الإثبات. مطبعة التعليم العالي.

39. النيداني، الأنصاري حسن. (1996). مبدأ وحدة الخصومة ونطاقه في قانون المرافعات المصري والفرنسي [أطروحة دكتوراه، جامعة المنوفية].

40. هاشم، رعد صبري. (1997). الطعن الاستئنافي [بحث مقدم إلى مجلس العدل].

41. والي، فتحي. (د.ت.). مبادئ قانون القضاء المدني. دار النهضة العربية.

42. Larguier, J. (1987). Procédure civile: Droit judiciaire privé (10e éd.). Dalloz.

43. قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.

44. قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 المعدل، ومذكرته الإيضاحية.

45. قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل.

46. القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل.

47. محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 1607 لسنة 53 ق، جلسة 4/4/1993 (غير منشور).

48. محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 12838 لسنة 85 ق، جلسة 16/11 [سنة الجلسة غير مذكورة].

49. محكمة النقض المصرية، نقض مدني 11/3/1965، المكتب الفني، 1/ب/6، صفحة 304 (مشار إليه لدى كامل، د.ت.).

50. محكمة النقض المصرية، نقض مدني 10/1/1978، الطعن رقم 600 لسنة 43 ق (مشار إليه لدى طلبة، 2007).

51. محكمة التمييز (العراق)، القرار 575/مدنية ثانية منقول/74 في 30/1/74، النشرة القضائية، العدد الرابع، السنة الخامسة، صفحة 184.

52. محكمة التمييز الاتحادية (العراق)، القرار 4882/هيئة استئنافية/عقار في 28/9/2025.

53. محكمة استئناف منطقة نينوى، القرارات 137/س/2002 في 10/3/2002، و172/س/2001 في 31/5/2001 (مشار إليهما لدى مشعل، 2023)، و373/س/2002 في 23/12/2002، و79/س/2000 في 18/5/2000، و408/س/2001 في 5/3/2002 (غير منشورة).

54. محكمة استئناف كركوك، قرار تصديق صلح [رقم القرار وتاريخه غير مذكورين].

55. محكمة استئناف كربلاء، القرار 126-168/س/2025 في 27/8/2025 (غير منشور).

56. محكمة استئناف كربلاء، الهيئة الاستئنافية، القرار 197-300/س/2025 في 27/7/2025 (غير منشور).