حجية الانتقال والمعاينة والأثر المترتب على مخالفتها

1. أبو صيبع، زينب محمد مهدي. (2024). الاقتناع القضائي وأثره في صحة الحكم الجزائي (ط1). دار المسلة.

2. أبو طعيمة، أسماء، وجمعي، نعيمة. (2012). الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي [رسالة ماجستير]. كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم.

3. أبو عامر، محمد زكي. (2010). شرح الإجراءات الجنائية المصري (ط1). منشورات الحلبي الحقوقية.

4. أبو عامر، محمد زكي. (د.ت.). الإثبات في المواد الجنائية. الفنية للطباعة والنشر.

5. أحمد، إبراهيم سيد. (1999). مبادئ محكمة النقض في الإثبات الجنائي (ط1). دار الجامعة الجديدة.

6. إسماعيل، كاكا زياد رشاد. (2015). جريمة تضليل القضاء في التشريع العراقي وتطبيقاتها العملية [بحث]. مجلس القضاء في إقليم كردستان.

7. أمين، بيشوان طاهر محمد. (2024). القرائن القضائية: دراسة في نظرية الإثبات الجنائي (دراسة تحليلية مقارنة) (ط1). دار مصر للنشر والتوزيع.

8. براك، أحمد محمد. (2024). مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني (ج2، ط1). دار النهضة العربية.

9. بكار، حاتم حسن موسى. (2002). سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير الاحترازية. منشأة المعارف.

10. التميمي، قيس لطيف. (2019). شرح قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969. دار السنهوري.

11. التميمي، قيس لطيف. (2024). شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971. دار السنهوري.

12. حبيب، سعد عبدالله خلف. (2022). مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي: دراسة مقارنة. مجلة الجامعة العراقية، (54)، ج3.

13. حسني، محمود نجيب. (2011). شرح قانون الإجراءات الجنائية (تنقيح فوزية عبد الستار، ط4). دار النهضة العربية.

14. الحسيني، نسرين محسن نعمة. (2011). بطلان الحكم الجزائي (دراسة مقارنة) [رسالة ماجستير]. كلية القانون، جامعة بابل.

15. حسين، أحمد. (2018). دور الدليل العلمي في الحد من حرية اقتناع القاضي الجنائي [أطروحة دكتوراه]. كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر.

16. سالم، إسراء محمد علي. (1999). المعاينة في المواد الجزائية [أطروحة دكتوراه]. كلية القانون، جامعة بغداد.

17. سرور، أحمد فتحي. (2016). الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية (ج1، ط10). دار النهضة العربية.

18. السعيد، كامل. (1997). شرح قانون العقوبات الأردني: الجرائم المضرة بالمصلحة العامة (دراسة تحليلية مقارنة) (ط1). المكتبة الوطنية.

19. سكيكر، محمد علي. (2011). أدلة الإثبات الجنائي في ضوء التشريع والقضاء والفقه. دار الجامعة الجديدة للنشر.

20. سلامة، مأمون محمد. (1980). قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض (ط1). دار الفكر العربي.

21. سلامة، مأمون محمد. (1992). الإجراءات الجنائية في التشريع المصري (ج1). دار النهضة العربية.

22. الشكري، عادل يوسف. (2025). الوسيط في نظرية الإثبات الجزائي (ط1). دار المسلة.

23. الشهي، محمد علي. (2010). قضاء النقض في إجراءات المحاكمة الجنائية والإثبات الجنائي. مركز البحوث القانونية.

24. الشورابي، عبد الحميد، والشواربي، عاطف، والشواربي، عمرو. (2023). الموسوعة الشاملة في البطلان الجنائي (ج1). دار الأهرام للنشر والتوزيع والإصدارات القانونية.

25. شواهنة، أحمد. (2023). حجية الدليل المستمد من كاميرا المراقبة في الإثبات أمام القاضي الجزائي [رسالة ماجستير]. كلية الدراسات العليا، الجامعة الأمريكية، فلسطين.

26. صالح، زانا محمد حمه. (2015). دور معاينة مسرح الجريمة في الإثبات الجنائي في القانون العراقي والمقارن [رسالة ماجستير]. كلية الحقوق، جامعة المنصورة.

27. عثمان، آمال عبد الرحيم. (1989). شرح قانون الإجراءات الجنائية. دار النهضة العربية.

28. عنب، محمد محمد محمد. (1991). معاينة مسرح الجريمة (ج1). المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب.

29. العيدان، شيخة بنت حمد. (2023). بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي في النظام السعودي. مجلة البحوث الفقهية والقانونية، (43).

30. فتحي، مرتضى، والطائي، علي عبود محمد. (2024). المتطلبات المادية لجريمة إخفاء الأدلة الجرمية في التشريعين العراقي والأردني. مجلة الجامعة العراقية، 72(4).

31. فرمان، عباس حكمت. (2025). حجية محاضر التحقيق والكشوف الرسمية في المسائل الجزائية. مجلة كلية القانون والعلوم السياسية، (29).

32. القيمري، علي عيسى. (2024). أوامر قاضي التحقيق في ضوء قانون الإجراءات الجنائية المصري (دراسة تحليلية مقارنة) (ط1). دار النهضة العربية.

33. الكيلاني، أسامة عبد الله محمد زيد. (2008). البطلان في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني (دراسة مقارنة) [رسالة ماجستير]. كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية.

34. ماضي، محمد. (2023). الإثبات الجزائي (دراسة في التشريع العراقي والمقارن) (ط1). المركز العربي للنشر والتوزيع.

35. محمد، فاضل زيدان. (1987). سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة [أطروحة دكتوراه]. كلية القانون، جامعة بغداد.

36. محمد علي، محمد محرم، والمهيري، خالد محمد كدفور. (2001). قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة فقهاً وقضاءً (ج2، ط2). الفتح للطباعة والنشر.

37. المري، بهاء. (2022). الإثبات الجنائي وأثر الأدلة العلمية والإلكترونية في اقتناع القاضي (ج1). دار الأهرام للإصدارات القانونية.

38. مصطفى، محمود محمود. (1977). الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن (ج1، ط1). مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي.

39. النمر، شيرين أبو العلا علي أبو العلا. (د.ت.). حرية القاضي في تكوين عقيدته. المجلة القانونية، 8(6).

40. نمر، محمد ذيب محمود. (2013). أحكام البطلان في الإجراءات والمحاكمات الجزائية (دراسة مقارنة بين القانونين الفلسطيني والأردني) [رسالة ماجستير]. كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط.

41. هرجه، مصطفى مجدي. (1988). التعليق على قانون العقوبات (ج1، ط2). دار محمود للنشر والتوزيع.

42. هرجه، مصطفى مجدي. (د.ت.). الإثبات الجنائي والمدني في ضوء الفقه والقضاء (ج1). مطبعة جامعة القاهرة.

43. محكمة أحداث النجف. (2017). القرار ذو العدد 213/ج ح/2017 بتاريخ 1/11/2017 (غير منشور).

44. محكمة التمييز الاتحادية. (2007). القرار رقم 152/2007/الهيئة العامة بتاريخ 2/1/2007. https://www.sirwanlawyer.com

45. محكمة التمييز الاتحادية. (2010أ). القرار رقم 153/الهيئة الجزائية/2010 بتاريخ 4/2/2010 (غير منشور).

46. محكمة التمييز الاتحادية. (2010ب). القرار رقم 114/هيئة عامة/2009 بتاريخ 26/1/2010 (نقلاً عن أمين، 2024، صفحة 122).

47. محكمة التمييز الاتحادية. (2016). القرار رقم 1030/2016، الهيئة الموسعة الجزائية، بتاريخ 28/9/2016 (غير منشور).

48. محكمة التمييز الاتحادية. (2024أ). القرار رقم 16765/16767/2024، الهيئة الجزائية، بتاريخ 19/11/2024. https://www.sirwanlawyer.com

49. محكمة التمييز الاتحادية. (2024ب). القرار ذو العدد 961/ت/الهيئة الجزائية/2024 بتاريخ 14/10/2024 (غير منشور).

50. محكمة التمييز الاتحادية. (2024ج). القرار ذو العدد 981/ت/الهيئة الجزائية/2024 بتاريخ 30/10/2024 (غير منشور).

51. محكمة جنايات النجف. (2022). القرار ذو العدد 1151/ج/2022 بتاريخ 26/7/2022 (غير منشور).

52. محكمة جنح الديوانية. (2020). القرار رقم 1035/ج/2020 بتاريخ 26/10/2020 (غير منشور).

53. محكمة النقض المصرية. (1943). نقض 11 يناير 1943، ج6، رقم 68، ص464 (نقلاً عن النمر، د.ت.).

54. محكمة النقض المصرية. (1950). نقض 16 أكتوبر 1950، الطعن رقم 471، س20، رقم 1 (نقلاً عن هرجه، 1988).

55. محكمة النقض المصرية. (1952). الطعن رقم 378 لسنة 21 ق، جلسة 27/2/1952 (نقلاً عن الشهي، 2010).

56. محكمة النقض المصرية. (1956). الطعن رقم 1166 لسنة 25 ق، جلسة 31/1/1956، س7 (نقلاً عن سكيكر، 2011).

57. محكمة النقض المصرية. (1967). نقض 2 أكتوبر 1967، مجموعة أحكام النقض، س18، رقم 178 (نقلاً عن سالم، 1999).

58. محكمة النقض المصرية. (1994أ). الطعن رقم 7618 لسنة 62 ق، جلسة 5/4/1994 (نقلاً عن أحمد، 1999).

59. محكمة النقض المصرية. (1994ب). الطعن رقم 1250 لسنة 14، جلسة 23/10/1994، س6 (نقلاً عن المري، 2022).

60. محكمة النقض الفلسطينية. (2019). القرار رقم 16/2019 بتاريخ 2 مايو 2019. https://maqam.najah.edu/judgments/

61. محكمة النقض الفلسطينية. (2023). القضية رقم 24/2024، طعون جزائية، بتاريخ 6 فبراير 2023. https://maqam.najah.edu/judgments/

62. قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937.

63. قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950.

64. قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960.

65. قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

66. قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971.

67. قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001.