المعالجة التشريعية لطرق الطعن في الأحكام الجزائية في القانون العراقي الاعتراض على الحكم الغيابي انموذجا

الملخص

إنَّ طرق الطعن في الأحكام الجزائية وسيلة قانونية منحها المُشرع العراقي الأطراف الدعوى الجزائية تستهدف إعادة طرح موضوع الدعوى على القضاء ؛ بهدف تقدير قيمة الحكم في ذاته ، ومن ثم إلغاء هذا الحكم أو تعديله . ويعد التدخل التمييزي من الضمانات القانونية الجوهرية ، التي حرص عليها المُشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية ؛ وذلك حتى لا يدان بريء ، أو يلفت مجرم من العقاب من جهة ، لأنَّ العدالة البشرية ليست مطلقة ، وقد يصدر الحكم الجزائي مقترنا بظلم ، أو مشوبا بخطا هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنَّ العلة في طرق الطعن في الأحكام واحدة ، إلّا وهي احتمال وقوع القاضي بوصفه إنسانا في الخطأ في تطبيق القانون ، ومن هنا كان الأمر يقتضي تصحيح هذا الخطأ ، فتقوم كل جهة طعن أمامها بتصحيح ، أو تعديل هذا التطبيق الخاطئ ، أو القاصر أو المعيب لأحكام القانون، لهذا كان من العدالة أن تكون هناك جهة قضائية عليا وظيفتها مراقبة مدى مطابقة الأحكام ، التي تصدرها المحاكم الجزائية مع نص القانون أو تميزه