دورُ القاضِيّ الوطنيّ في تفسِير قواعد القانُونِ الدُوليّ

الملخص

      يسعى الفقه والقضاء إلى تفسير قواعد القانون الدولي ؛ ليكون من الممكن تطبيقها في القوانين الوطنية لاسيما عندما تكون  الدولة عضواً في اتفاقية دولية متعددة الأطراف , وهذا يتطلب أيضاً وجود جهة مختصة تمارس وظيفة التفسير . ويمكن للقاضي أن يؤدي هذه المهمة ويتولى توضيح وتفسير قواعد القانون الدولي عند التطبيق حتى لا تكون  نصوصها مبهمة أو يشوبها الغموض وفي العراق يعد مجلس الدولة الجهة المختصة بتفسير نصوص القانون , ومن ضمنها نصوص الاتفاقيات الدولية التي ينظم إليها العراق كي يسهل تضمينها في القوانين الوطنية.وهنا يثور التساؤل فيما إذا كان لهذا التفسير قيمة قانونية أم لا ؟ وهل يتطلب التفسير شروطاً معينة ؟ وهل هناك توافق فقهي وقضائي على تفسير قواعد القانون الدولي ؟ وما هي الآلية المتبعة في تفسير قواعد القانون الدولي محلياً ( داخلياً ) ؟وسنجيب ع ن كلّ الأسئلة أعلاه في بحثنا الموسوم (دور القاضي الوطني في تفسير قواعد القانون الدولي.