الوسائل الوقائية للحد من الضرر الطارئ في الاستملاك (دراسة مقارنة)

الملخص

  إذا كانت غاية الاستملاك تحقيق المنفعة العامة ، ولكن قد يترتب على قيام الإدارة  بالإستملاك  أحداث أضرار جسيمة تارةً تفوق المنافع المراد تحقيقها ، فنكون بصدد تعارض بيّن مصلحتين عامتين أو تارةً أخرى يترتب أحداث أضرار في واقع المنفعة الخاصة ، فتتضرر عقارات معينة من هذا الاستملاك ، فنكون بصدد التعارض بيّن المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ، وهذا الضرر ليس ناتج عن اتجاه اراده الادارة المستملكة في تحقيقه بصورة مقصودة ، وإنما نشأ بصورة طارئة وعرضية بسبب نوع المنفعة الناتجة من المشاريع المقامة على العقار المستملك ، مما دعا بعض التشريعات إلى التصدي بوسائل وقائية ، تمثلت بالرقابة القضائية الواسعة للموازنة بيّن الأضرار والمنافع التي يمكن ان تتحقق فيما لو تم الاستملاك، عندما يحدث تعارض بيّن مصلحتين عامتين، أما في الصورة الثانية من التعارض فالرقابة القضائية لا توفر الحماية للمصلحة الخاصة لأن عند تعارضها مع المصلحة العامة ترجح الأخيرة على الأولى، لذا اعتمد المشرع وسيلة وقائية أخرى تمثلت بالتشريعات العادية والفرعية المنظمة في قيام المنفعة العامة.