سحب يد الموظف وآثاره القانونية في التشريع العراقي – دراسة مقارنة

الملخص

يُعدُّ قرار سحب يد الموظَّف من ممارسةِ وظيفتهِ من الإجراءاتِ الاحترازيَّةِ التي تُتخذ من قبل الادارة بحقِّ الموظَّف, إذ يُعدُّ تارةً وجوبيّاً بقوَّةِ القانونِ, وتارةً يكون جوازياً بحسب السُّلطة التقديريَّة للإدارة من أجلِ سلامةِ التَّحقيقِ. وقرارُ سحب يد الموظَّف له تبعات تؤثِّر بشكلٍ مباشرٍ على مركز الموظَّف الوظيفيِّ, لكونه يمسُّ حقوقَ الموظَّف القانونيَّة والماليَّة, ففي مدة سحب يد الموظَّف تصرف له أنصاف راتبه, فضلاً عن إبعاده من ممارسة وظيفته في أثناء مدة سحب اليد, ويُعدُّ عمله باطلاً إذا قام به في أثناء تلك الفترة. ولكون قرار سحب اليد من القرارات الحساسة فقد أنيطت صلاحية فرضه الى الوزير أو رئيس الدَّائرة. ولا يعدّ من العقوباتِ الانضباطيَّةِ المنصوصِ عليها في قانون انضباط موظفي الدَّولة التي وردت على سبيلِ الحصرِ. كما تبيّن بأن قرار سحب يد الموظَّف من القراراتِ التي يجوزُ الطَّعن فيها ولكن بمعزلٍ عن قرارِ فرضِ العقوبةِ, وكان الأولى من المشرّع العراقيّ إناطةِ مهمَّة النَّظر بقرار الطَّعن بمحكمة قضاء الموظَّفين. ويُعدّ من الضَّمانات الأساسيَّة للموظف في مدة التَّوقيف من جهةٍ ذات اختصاص, إذ يُعاد الى وظيفتهِ مباشرةً بعد انتهاء مدة التَّوقيف, وعلى العكسِ من ذلك, فقد لا يصدر قرار سحب يد من الدَّائرة على الرُّغمِ من توقيفه، وتعده دائرته غائباً وبعد ذلك يصدر انهاء خدماته و يعد مستقيلاً لعدم إعلام دائرته بالتَّوقيف, وتكون إعادته الى وظيفته صعبة ولا سيَّما عند التَّصرف بدرجته الوظيفيَّة.