التنظيم الدستوري للتوازن المكوناتي في العراق بعد عام 2003م

الملخص

يُعدُّ مفهومُ المكونات من المفاهيمِ الحديثةِ نسبياً، التي تمَّ تداولها في دراساتِ الانظمة الدستورية، فيتميزُ نسيجُها الاجتماعي بالتّعدد والتّنوع على المستوى الديني والمذهبي والقومي.... الخ.

ومن بينَ أهمَّ الأسباب التي دعَتْ إلى التّداولِ المعرفي؛ لهذا المفهوم هي حالةٌ عدم الانسجام التي يشعرُّ بها أفرادُ أو شعبُ بعض المكوناتِ بسببِ التراكماتِ التاريخيةِ السلبيةِ وبالأخصِ المتعلقة في أغلبها بهوية الانتماء القومي، أو المذهبي أو الديني، والذين عانوا منها ضمن الاطار الوطني، وبما أنَّ العراقَ من بين البلدانِ التي تتميز بهذا التَّعدد والتَّنوع على المستويات المذكورة أعلاه؛ لذا كانت إدارة هذا التّنوع تمَّ عِبرَ أدوات قانونية، تَمثّلَتْ بتنظيمِ الدستوري، فقد يسعى من خلاله؛ لتحقيق التّوازن الوطني بينها، فيحفظُ له حقوقه السياسية والاقتصادية والثقافية، بغضِ النظرِ عن المعيار العددي الذي يستعمل لتمايز بينها.