الأصول الفكرية للقانون المدني العراقي ومقتضيات المنطق القانوني

الملخص

اذا تتبعنا الجذور التاريخية للتقنين المدني العراقي وكيف تم وضعه ومن الذين اسهموا في وضعه نجد في غالب مضمون مواده ترجع أما إلى الفكر الحنفي من خلال اعتبار مجلة الأحكام العدلية أحد مصادره وقد أخذت هذه المجلةُ القواعدَ الفقهية من كتاب (الأشباه والنظائر) لابن نجيم المصري ، وما في المجلة بوجه عام  مأخوذ من كتب ظاهر الرواية  في المذهب الحنفي،  ومن ثم فقد  اثر فيه  حملة  هذا الفكر أمثال  الشيباني ، وأبي يوسف . . ومباني هذا الفكر وفقهه ترجع إلى الراي والقياس.  وأما إلى الفكر الفرنسي عن طريق تأثره في القانون المدني المصري المتأثر بالقانون المدني الفرنسي، ومن ثم فقد أثر فيه وفي مضمونه حملة هذا الفكر أمثال السنهوري، ولامبير، ومباني هذا الفكر القانوني ترجع إلى العادات الفرنسية، والقانون الروماني . . .  والمنطق القانوني يأبى ذلك على مستوى المضمون والصياغة، فأما على المستوى الأول فيما يخص الفكر الحنفي، إن المنطق القانوني يقتضي أن يكون القانون وليد البيئة الاجتماعية ومن ثم يجب أن يكون على وفق النسيج الاجتماعي الغالب، والفقه الحنفي ليس هو مما يألفه غالب المجتمع العراقي، والمنطق القانوني يقتضي الدراسة المقارنة بين مختلف المذاهب وانتقاء المذهب الأصلح الذي يتناسب والنسيج الاجتماعي الغالب، وأما الفكر الفرنسي فلم يألفه المجتمع العراقي  جملة وتفصيلا. ومما لا ريب فيه أن الفكر القانوني الإسلامي أعمق وأسمى وأصلح مما في الفكر المذكور الذي يرجع إلى ثقافة الشعوب الغربية لاسيما الفرنسي .   وأما على مستوى الصياغة ، فالمشرع استوردها من القوانين الغربية كالمشروع الفرنسي الإيطالي والتقنين السويسري . .  والمنطق القانوني يقتضي أن يكون المضمون والصياغة كلاهما من البيئة نفسها وفي إطار ثقافة النسيج الاجتماعي الذي يراد تنظيمه ، لا ان يكون مشوها مرقعا في مادته وصياغته من هنا وهناك .  هذا وقد قُسم البحث في هيكله وخطته العلمية إلى مبحثين: الأول في الأصول الفكرية للقانون المدني العراقي (الحنفي والفرنسي)، والثاني في مقتضيات المنطق القانوني (المضمون والصياغة) واستخدم الباحث من اجل ذلك 38 مصدرا علميا في بحثه.