الموانع الإجرائية لمساءلة رئيس الجمهورية

الملخص

تطورت الدساتير في إقرار مساءلة رئيس الجمهورية, اٍذْ نجد أن بعض الدساتير نصت على تلك الإجراءات والشكليات في صلب الدستور, وبعضها الاَخر سكتت عن تحديدها وتركتها للقوانين المكملة للدستور, ولمكانة رئيس الجمهورية والمركز الدستوري الذي يتمتع به فقد أحاطه المشرع الدستوري بإجراءات خاصة لمساءلته وحصانة دستورية يستطيع عن طريقها ممارسة واجباته الدستورية بحياد وعدالة وبدون تأثير عليه, ولكن من جهة أخرى تكون سببًا في اٍثارة الصعوبات أمام مساءلة رئيس الجمهورية كأن تمنع من اتخاذ الإجراءات ومن ثم يمكن عدها مانعاً على مسائلته.