إشكالية ضعف الرقابة الدستورية البرلمانية في النظام الدستوري العراقي
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0240071الكلمات المفتاحية:
الرقابة البرلمانية، توازن السلطات، استقلال البرلمان، الشفافية، مساءلة الحكومةالملخص
يعكس الواقع البرلماني في العراق بعد عام 2005 ضعفاً ملموساً في ممارسة الرقابة البرلمانية على الحكومة والهيئات المستقلة، مما أثر سلبًا على توازن السلطات وحماية الصالح العام. ويرتبط هذا الضعف بعدة عوامل رئيسة، أبرزها تأثير الأغلبية البرلمانية على عمل المعارضة، غياب أطر تشريعية واضحة وداعمة، وامتناع بعض الإدارات التنفيذية عن تزويد البرلمان بالمعلومات الضرورية. هذا الوضع خلق فجوة في الأداء الرقابي وأضعف قدرة البرلمان على متابعة تنفيذ القوانين، وضمان الشفافية، ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات الإدارية والمالية. تعزيز استقلالية البرلمان، تطوير التشريعات، وتفعيل أدوات الرقابة القانونية والإدارية يعد أمرًا حيويًا لرفع فعالية البرلمان، وتحقيق التوازن بين السلطات، وضمان حماية مصالح المواطنين، وصيانة الديمقراطية في العراق.
المراجع
1. أحمد، وسيم حسام الدين. (2008). الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي (دراسة مقارنة). منشورات الحلبي الحقوقية.
2. تركاوي، محمد سامر. (2017). دور رئيس مجلس الوزراء في النظام النيابي البرلماني (ط1). منشورات الحلبي الحقوقية.
3. جمال الدين، قيس. (2004). الرقابة على دستورية القوانين. مجلة قضايا سياسية، (5-6).
4. حجامي، ميادة عبد الكاظم. (2007). نظام الحكم والدولة الاتحادية في الدستور العراقي الدائم. مجلة القانون، (49).
5. حلو، ماجد راغب. (بدون تاريخ). دراسة معمقة في القانون الدستوري والنظم السياسية. دار المطبوعات الجامعية.
6. حياوي، نبيل عبد الرحمن. (2007). اللامركزية والفدرالية. المكتبة القانونية.
7. خالد، حميد حنون. (2010). الأنظمة السياسية (ط3). المكتبة القانونية.
8. خطيب، نعمان أحمد. (2009). الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري. دار الثقافة للنشر والتوزيع.
9. دروع، خالد خلف. (2016). أثر النظام الحزبي على الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة. مجلة الدراسات (علوم الشريعة والقانون)، 43(1).
10. دستور جمهورية العراق. (2005).
11. رسن، قاسم هيال. (2013). ملاحظات على دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (ط2). مكتبة دار السلام القانونية.
12. زهاوي، سيروان. (2015). النظام البرلماني (دراسة مقارنة). منشورات زين الحقوقية.
13. سليمان، عصام. (2010). الأنظمة البرلمانية بين النظرية والتطبيق (ط1). منشورات الحلبي الحقوقية.
14. صالح، نغم محمد. (2008). التعددية الحزبية في العراق ومتطلبات انجاحها. مجلة العلوم السياسية، (35).
15. شبر، رافع خضر. (2012). فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني في العراق. مكتبة السنهوري.
16. طائي، حيدر أدهم. (2006). شكل النظام السياسي في العراق (دراسة في دستور 2005). مجلة المستقبل العراقي، (7).
17. عبد النبي، سعيد رشيد. (2009). الإدراك السياسي للإصلاح الإداري في العراق. مجلة العلوم السياسية، (32).
18. عثمان، حسين عثمان محمد. (2010). النظم السياسية. منشورات الحلبي الحقوقية.
19. عكيلي، رحيم حسن. (بدون تاريخ). لا تشريع إلا عن طريق السلطة التنفيذية. مجلة التشريع والقضاء. تم الاسترجاع في 27 أبريل، 2026، من http://www.tqmag.net5
20. عمران، فارس. (2008). التحقيق البرلماني في الدول العربية والأمريكية والأوروبية. المركز القومي للإصدارات القانونية.
21. عمران، عمر جمعة. (2011). إشكالية البنية السياسية للنظم الجمهورية في المنطقة العربية [أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد].
22. عنبكي، طه حميد، وآخرون. (2011). أداء البرلمان العراقي: رؤية تقويمية (التقرير الاستراتيجي العراقي). مركز حمورابي.
23. قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. (2004).
24. قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9). (2020).
25. قانون الجنسية العراقي رقم (26). (2006).
26. قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30). (2005).
27. قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13). (2018).
28. قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30). (2011).
29. قيسي، حنان محمد. (2012). ثنائية المجلس التشريعي في العراق: دراسة في مجلس الاتحاد. بيت الحكمة.
30. محكمة الاتحادية العليا. (2012). القرار رقم 35/اتحادية/2012. قرارات المحكمة الاتحادية. مكتبة مجلس النواب العراقي.
31. محكمة الاتحادية العليا. (2013). القرار رقم 78/اتحادية/2013. قرارات المحكمة الاتحادية. مكتبة مجلس النواب العراقي.
32. محكمة الاتحادية العليا. (2015). القرار رقم 114/اتحادية/2015. قرارات المحكمة الاتحادية. مكتبة مجلس النواب العراقي.
33. محكمة الاتحادية العليا. (بدون تاريخ). الصفحة الرئيسية. تم الاسترجاع في 27 أبريل، 2026، من http://www.iraqfs.iq
34. محنة، حسن ناصر طاهر. (2008). الرقابة الدستورية على القوانين (العراق نموذجاً) [أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية القانون والعلوم السياسية، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك].
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
