الحماية الجنائية للطفل من الإعتداء الجنسي

الملخص

يُعد موضوع الحماية الجنائية للطفل من الإعتداء الجنسي من المواضيع المهمة ، نظراً للإعتداءات الصارخة التي تتعرض لها هذه الفئة الضعيفة أو المستضعفة من المجتمع التي لها الأثر الكبير في رسم طبيعة العلاقات الإجتماعية في المستقبل ، وتنعكس حتماً على باقي جوانب الحياة الإقتصادية والثقافية وحتى السياسية ، ومن ثم فإن تعرض هذه الفئة المهمة من فئات المجتمع الى هكذا إعتداء، يكون له أثر بالغ وتداعيات خطيرة على سلوكه ومستقبله ونفسيته التي تجعل منه كائناً حاقداً على المجتمع الذي يعيش فيه، ومن ثم يكون عنصراً سلبياً فيه بدلاً من أن يكون جزءاً من الجانب الإيجابي له هذا من جهة ، ومن جهة أخرى سيحاول هذا الطفل للقيام بذات الفعل الذي تعرض له، ولكن في هذه الحالة بصفته جانياً أو فاعلاً وليس مجنيا عليه أو ضحية، ومن ثم يكون هذا الاعتداء إذا ما تم التوصل الى أسبابه الحقيقية ودوافعه المؤثرة، سيبقى مصدراً لنوع من التأثر والتأثير السلبي في المجتمع ، ولاريب في أن تلك الممارسات باتت تشكل أهم القضايا التي أخذت حيزاً كبيراً في جداول البحث ، وفرضت نفسها للنقاش للوصول إلى وضع تكييف قانوني يغطي كل ما من شأنه يشكل مساساً بحق من حقوق الانسان وبالذات الطفل ذات الصلة بالإعتبار الجنسي، وتصبح بذلك المسألة خاضعة لمبدأ الشرعية الجنائية ، وبإعتبار أن جوهر الحماية الجنائية يكمن في القانون الجنائي ، هذا الأخير الذي جاء لحماية المصالح التي يراها جديرة بالحماية القانونية ، ومن ثم فإن القانون الجنائي وظيفته حمائية ووقائية، إذ يحمي قيماً ومصالح أو حقوقاً بلغت من الأهمية قدراً لا يمكن التغاضي عنه، ووسيلته لتحقيق تلك الحماية القانونية تكمن في التجريم والعقاب اللذين يعتبران الأداة الفعالة من أجل حماية المصالح القانونية ذات الأولوية.