The issue of weak constitutional parliamentary oversight in the Iraqi constitutional system
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0240071Keywords:
Parliamentary oversight, Balance of powers, Parliamentary independence, Transparency, Government accountabilityAbstract
The post-2005 Iraqi parliamentary system demonstrates a notable weakness in exercising oversight over the government and independent institutions, negatively affecting the balance of powers and public interest protection. This weakness is linked to several key factors, including the influence of parliamentary majorities over the opposition, the absence of clear and supportive legislative frameworks, and the reluctance of some executive administrations to provide essential information. These conditions have created gaps in oversight, limiting the parliament’s ability to monitor law implementation, ensure transparency, and hold officials accountable for administrative and financial violations. Strengthening parliamentary independence, developing legislation, and activating legal and administrative oversight mechanisms are essential to enhance parliamentary effectiveness, restore balance between powers, protect citizens’ interests, and consolidate democracy in Iraq.
References
1. أحمد، وسيم حسام الدين. (2008). الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي (دراسة مقارنة). منشورات الحلبي الحقوقية.
2. تركاوي، محمد سامر. (2017). دور رئيس مجلس الوزراء في النظام النيابي البرلماني (ط1). منشورات الحلبي الحقوقية.
3. جمال الدين، قيس. (2004). الرقابة على دستورية القوانين. مجلة قضايا سياسية، (5-6).
4. حجامي، ميادة عبد الكاظم. (2007). نظام الحكم والدولة الاتحادية في الدستور العراقي الدائم. مجلة القانون، (49).
5. حلو، ماجد راغب. (بدون تاريخ). دراسة معمقة في القانون الدستوري والنظم السياسية. دار المطبوعات الجامعية.
6. حياوي، نبيل عبد الرحمن. (2007). اللامركزية والفدرالية. المكتبة القانونية.
7. خالد، حميد حنون. (2010). الأنظمة السياسية (ط3). المكتبة القانونية.
8. خطيب، نعمان أحمد. (2009). الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري. دار الثقافة للنشر والتوزيع.
9. دروع، خالد خلف. (2016). أثر النظام الحزبي على الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة. مجلة الدراسات (علوم الشريعة والقانون)، 43(1).
10. دستور جمهورية العراق. (2005).
11. رسن، قاسم هيال. (2013). ملاحظات على دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (ط2). مكتبة دار السلام القانونية.
12. زهاوي، سيروان. (2015). النظام البرلماني (دراسة مقارنة). منشورات زين الحقوقية.
13. سليمان، عصام. (2010). الأنظمة البرلمانية بين النظرية والتطبيق (ط1). منشورات الحلبي الحقوقية.
14. صالح، نغم محمد. (2008). التعددية الحزبية في العراق ومتطلبات انجاحها. مجلة العلوم السياسية، (35).
15. شبر، رافع خضر. (2012). فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني في العراق. مكتبة السنهوري.
16. طائي، حيدر أدهم. (2006). شكل النظام السياسي في العراق (دراسة في دستور 2005). مجلة المستقبل العراقي، (7).
17. عبد النبي، سعيد رشيد. (2009). الإدراك السياسي للإصلاح الإداري في العراق. مجلة العلوم السياسية، (32).
18. عثمان، حسين عثمان محمد. (2010). النظم السياسية. منشورات الحلبي الحقوقية.
19. عكيلي، رحيم حسن. (بدون تاريخ). لا تشريع إلا عن طريق السلطة التنفيذية. مجلة التشريع والقضاء. تم الاسترجاع في 27 أبريل، 2026، من http://www.tqmag.net5
20. عمران، فارس. (2008). التحقيق البرلماني في الدول العربية والأمريكية والأوروبية. المركز القومي للإصدارات القانونية.
21. عمران، عمر جمعة. (2011). إشكالية البنية السياسية للنظم الجمهورية في المنطقة العربية [أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد].
22. عنبكي، طه حميد، وآخرون. (2011). أداء البرلمان العراقي: رؤية تقويمية (التقرير الاستراتيجي العراقي). مركز حمورابي.
23. قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. (2004).
24. قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9). (2020).
25. قانون الجنسية العراقي رقم (26). (2006).
26. قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30). (2005).
27. قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13). (2018).
28. قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30). (2011).
29. قيسي، حنان محمد. (2012). ثنائية المجلس التشريعي في العراق: دراسة في مجلس الاتحاد. بيت الحكمة.
30. محكمة الاتحادية العليا. (2012). القرار رقم 35/اتحادية/2012. قرارات المحكمة الاتحادية. مكتبة مجلس النواب العراقي.
31. محكمة الاتحادية العليا. (2013). القرار رقم 78/اتحادية/2013. قرارات المحكمة الاتحادية. مكتبة مجلس النواب العراقي.
32. محكمة الاتحادية العليا. (2015). القرار رقم 114/اتحادية/2015. قرارات المحكمة الاتحادية. مكتبة مجلس النواب العراقي.
33. محكمة الاتحادية العليا. (بدون تاريخ). الصفحة الرئيسية. تم الاسترجاع في 27 أبريل، 2026، من http://www.iraqfs.iq
34. محنة، حسن ناصر طاهر. (2008). الرقابة الدستورية على القوانين (العراق نموذجاً) [أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية القانون والعلوم السياسية، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك].
Downloads
Published
Issue
Section
License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.




