اقامة العامل الاجنبي في العراق وفقاً لقانون الاقامة العراقي النافذ رقم 76 لسنة 2017

Abstract

اصبحت العمالة الاجنبية في الاونة الاخيرة كثيرة الانتشار في المجتمع العراقي , لاسيما بعد صدور قانون الاقامة العراقي النافذ  رقم 76 لسنة 2017 والذي الغى قانون الاقامة رقم 118 لسنة 1978 الذي كان يتضمن العديد من الثغرات لاسيما بعد عام 2003 اذ شهد العراق بعدها تطورا ملحوظاً على الصعيد الاجتماعي والثقافي والسياسي اصبح لزاما اصدار تشريع يتضمن ماطرأ من تطورات , ولم يقتصر الامر على تنظيم اقامة الاجانب والعمال منهم خاصة , انما طالت التغييرات مختلف التشريعات العراقية ومنها قانون العمل العراقي اذ صدر القانون النافذ رقم 37 لسنة 2015 , والذي نظم مختلف مفاصل العمل سواء تلك التي تسري على العمال الوطنيين ( العراقيين ) او التي تسري على العمال الاجانب, وقد اشترط هذا القانون على الاجنبي الذي يرغب بمزاولة العمل في العراق بوجوب الحصول على اجازة بالعمل تصدرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد استيفاء الشروط المطلوبة لها , وبالعودة الى قانون الاقامة النافذ فقد رسم الية دخول واقامة العمال الاجانب في العراق بالطريقة التي تحفظ للعراق سلامة ارضه وامنه , ولم يتوقف عند حدود ذلك وانما خول المديرية العامة للاقامة صلاحية تفتيش ودخول اماكن تواجد العمال الاجانب ومراقبتهم , فضلا عن التاكد من عدم نفاذ المدة التي تمنحها لهم سمة الدخول في الاقامة في العراق, وفرض هذا القانون عقوبات متنوعة على كل من يخالف احكام هذا القانون , منها عقوبات مالية وعقوبات مقيدة للحرية , فضلا عن عقوبات الابعاد والاخراج من البلاد , وقد تناول هذا البحث هذا الموضع على ثلاثة مباحث اذ تناول المبحث الاول مفهوم العامل الاجنبي وضوابط عمله في العراق, اما المبحث الثاني فتناول دخول العامل الاجنبي الى العراق , اما المبحث الثالث والاخير فقد تناول اقامة العامل الاجنبي, وختمنا بحثنا هذا بجملة من الاستنتاجات التي توصلنا اليها وايضا توصياتنا التي نوجه بها المشرع املين ان نكون قد وفقنا في تبسيط هذا الموضوع وطرحه بشكل عملي ودقيق.

Forein workers have recently become widespread in iraq society " especially after the issuance of the residency law NO 76 for the year2017 which included many loopholes "especially ayear later as iraq has witnessed a remarkable development at the level social "cultural and political legislation has become necessary to issue arainy of developments" not only to regulate the residence of foreigners and workers "especially but the changes have affected the various iraq legislation"including the iraq labor law "as the enacted law NO37 of year 2015 which organized various .This law stipulates that aforeigner wishing to work in iraq must obtain awork permit issued by the the ministry of labor and social affairs after meetting the required conditions "and to return to the law.The residency in force has drawn the mechanism of entry and residence of foreign workers in iraq in away that preserves the integrity and security of iraq "and did not stop at the limits of this but empowered the directorate general of residence to inspect and enter the whereabouts of foreign workers and control as well as to ensure that the duration to grant samar somaya entry to residence in iraqIn such away that iraq preserves the safety and security of its land "and did not stop at the limited of this but empowered the general dirctorate of residency to inspect and enter places of presence of foreign workers and control as well as to ensure that the period granted by  them to enter the residence in iraq and this law imposed who contravenes the provisions of this law "including financial and restrictive penalties for freedom as well as penalties of dimensions and expulsion from the country " this research has dealt with this