الآثار التشريعية لغياب مجلس الاتحاد في العراق - دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0250367الكلمات المفتاحية:
النظام الفيدرالي، ثنائية السلطة التشريعية، مجلس الاتحاد، مجلس الشيوخ الأمريكي، مجلس البوندسرات الألماني، المشاركة الدستورية، الاختصاص التشريعي الاتحاديالملخص
أقرّ دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النظام الفيدرالي بوصفه شكلًا من أشكال الدولة، قائمًا على منح الوحدات المكوِّنة له قدرًا من الاستقلال الذاتي، وتوزيع السلطة بين مستويات الحكم المختلفة، بما يقتضي تجسيد مشاركتها في السلطة التشريعية الاتحادية عِبر مجلس تشريعي ثانٍ يمثّل تلك الوحدات، وهو ما يُعرف الإزدواج البرلماني أو ثنائية السلطة التشريعية، باعتباره أحد المرتكزات الجوهرية لتحقيق التوازن الدستوري، كما هو الحال في النظم الفيدرالية الراسخة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، غير أنّ عدم اكتمال البناء الدستوري للسلطة التشريعية الاتحادية في العراق، نتيجة عدم تشكيل مجلس الاتحاد الممثل للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، فضلًا عن النص الدستوري عليه، قد ألقى بآثاره على الاختصاص التشريعي للبرلمان الاتحادي، إذ أدى إلى تركّز سلطة التشريع الاتحادي بيد مجلس النواب، وتراجع مبدأ المشاركة الدستورية للوحدات الفيدرالية في صناعة التشريع الاتحادي.
المراجع
1. الأعور، هشام صباح. (2019). مجلس الشيوخ ومسألة تطبيقه في لبنان. منشورات زين الحقوقية.
2. ايدابي، عبد القادر. (2019). دور نظام الغرفتين في تطوير العمل التشريعي. مجلة الاجتهاد، 8(1)، 208.
3. بانيمراني، بدرخان حسن. (2022). العملية التشريعية في الدولة الفدرالية (دراسة تحليلية مقارنة) (ط1). منشورات زين الحقوقية.
4. بحر العلوم، إبراهيم. (2022). أزمة التعديلات الدستورية بين الرؤية السياسية والأكاديمية. العلمين للنشر.
5. بليشكة، ألمر. (1973). حكومة ألمانيا المعاصرة (ترجمة محمد حقي). مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر.
6. البرزنجي، سرهنك حميد. (2014). التحديات الناجمة عن عدم وجود تشريعات موحدة. مجلة القانون السياسية، 15، 170.
7. جاسم، سمير محمود. (2014). دور السلطة التشريعية في النظام السياسي الألماني (رسالة ماجستير، الجامعة المستنصرية).
8. جريح، محسن جميل. (2009). المحكمة الاتحادية العليا في العراق (دراسة مقارنة). دار السياب.
9. الجنابي، كاظم علي، والعكيلي، علي مجيد. (2016). العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل النظام السياسي الأمريكي. مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد 13، 28.
10. حسين، أمل علي. (2025). العلاقة بين القضاء الدستوري والسلطة التشريعية.
11. حسين، لقمان عمر. (بدون سنة طبع). [عنوان غير مذكور]. (ص 55-57، 263).
12. الدبس، عصام. (2010). النظم السياسية. دار الثقافة.
13. دوفرجيه، موريس. (2014). المؤسسات السياسية والقانون الدستوري: الأنظمة السياسية الكبرى (ترجمة جورج سعد، ط2). معهد الإنماء العربي.
14. الشاوي، منذر. (2005). مفاهيم أساسية في الدولة (ط1). بيت الحكمة.
15. الشاوي، منذر. (2013). فلسفة الدولة (ط2). الذاكرة للنشر والتوزيع.
16. شبر، رافع خضر صالح. (2017). السلطة القضائية في النظام الفدرالي.
17. الشكري، علي يوسف. (2008). دراسات حول الدستور العراقي. مؤسسة آفاق.
18. الشكري، علي يوسف. (2009). رئيس الدولة في الاتحاد الفدرالي (ط1). إيتراك.
19. الشكري، علي يوسف. (دون سنة طبع). الوسيط في الأنظمة السياسية المقارنة. مؤسسة دار الصادق الثقافية.
20. شعلان، محمد أمين. (2019). إشكالية العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية (رسالة ماجستير).
21. الطبطبائي، عادل. (2000). الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية (ط1). لجنة التأليف والتعريف والنشر.
22. عبد الحميد، خليل حميد. (2010). القانون الدستوري. المكتبة القانونية.
23. عبد دهش، غانم. (2018). تنظيم الاختصاصات الدستورية في نظام الثنائية البرلمانية. دار السنهوري.
24. عبد الكريم، فارس حامد. (2025). عيب الانحراف بالسلطة التشريعية. مركز الشرق العربي. https://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_abhath-03-05.htm
25. عياش، سهى زكي. (2019). شكل الدولة بموجب الدساتير الفيدرالية (دراسة مقارنة). دار السنهوري.
26. عمر، شورش حسن. (2018). خصائص النظام الفدرالي. المركز العربي.
27. فاضل، محمد عزت. (2025). الأسس الدستورية للتوفيق بين الوحدوية والنزعة المحلية.
28. ليله، محمد كامل. (بدون سنة طبع). النظم السياسية -- الدولة والحكومة. دار الفكر العربي.
29. المفرجي، إحسان حميد، نعمة، كطران زغير، والجدة، رعد ناجي. (1990). النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق. المكتبة القانونية.
30. مهدي، علي. (2025). قانون المجلس الاتحادي استحقاق دستوري ومطلب التوازن التشريعي. شبكة النبأ المعلوماتية. https://annabaa.org/arabic/rights/36345
31. نعمة، أحمد عبيس. (2015). التشريع السليم ومعوقات العملية التشريعية في العراق. منشورات زين.
32. يعكوب، محمد قاسم. (2022). الدور الاجتهادي للمحكمة الاتحادية العليا بشأن اقتراحات القوانين. دار الرواق.
33. الزبيدي، ليث عبد الحسن، ومهدي، كاظم علي. (2014). مجلس الاتحاد والتوازن التشريعي في العراق. مجلة قضايا سياسية، 37، 85-86.
34. زيباري، عبد الرحمن سليمان. (2013). السلطة القضائية في النظام الفدرالي (دراسة مقارنة). منشورات زين الحقوقية.
35. Abernathy, C. E. (2015). Legislative Correspondence Management Practices: Congressional Offices and the Treatment of Constituent Opinion (PhD diss., Vanderbilt University).
36. Dewhirst, R. E., & Rausch, J. D., Jr. (2007). Encyclopedia of the United States Congress. Facts on File.
37. Heitshusen, V. (2013, March 18). The Legislative Process on the Senate Floor: An Introduction (CRS Report No. 96-548). Congressional Research Service.
38. Mahmood, T. (2015). A Comparative Analysis of the Functioning of the Senate in USA and Pakistan. South Asian Studies, 30(2), 270.
39. Ortlieb, F. (2006). Qualitätskriterien für die Bundesgesetzgebung und für Bundesgesetze. Friedrich-Ebert-Stiftung.
40. Reuter, K. (2020). Bundesrat und Bundesstaat: Der Bundesrat der Bundesrepublik Deutschland (15th ed.). Bundesrat, Presse und Kommunikation.
41. Tucker, T. N. (2019, March). Fixing the Senate. Roosevelt Institute.
42. Uslaner, E. M. (1999, July 16). Is the Senate More Civil than the House? Conference paper, United States Capitol, Washington, DC.
43. Volden, C., & Wiseman, A. E. (2018). Legislative Effectiveness in the United States Senate. Journal of Politics.
44. Wilhelm, B., Garvey, T., & Davis, C. M. (2021, March 31). Congressional Oversight Manual (RL30240). U.S. Government Printing Office.
45. دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
46. الدستور الأمريكي لسنة 1787 المعدل.
47. القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية لسنة 1949 المعدل.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.




